قامت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم "الاحد" للمرة الأولى من نوعها  بتعديل الضوابط الخاصة بها ، حيث تم وضع العديد من الآليات والضوابط لعودة نشاط التداول فى البورصة.

 وجاء فى مقدمة التعديلات، تعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، للحفاظ على كل مصالح المتعاملين فى سوق الأوراق المالية خاصة المستثمرين وشركات الوساطة المالية، حيث إن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 منوط بالوزير المختص تطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وذلك فى ضوء قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم (7) لسنة 2011، وقد تم إعداد مشروع قرار لتعديل المادة (295) من اللائحة التنفيذية.

وتقضى التعديلات الجديدة بتعديل نسبة المديونية التى يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز 70% عند إعادة تقييم الأوراق المالية (الأسهم) محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقاً لقيمتها السوقية بدلا من 60%.

كما تنص على تغيير نسبة مديونية العميل، التى يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع اسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية (الاسهم) بدلا من 70%.

 واشارت الهيئة إلى أنها قامت بالسماح للشركة بقبول الأوراق المالية التى لا تتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانة على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز (60%) من قيمتها السوقية.

 وبناء على ذلك، تم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2011 بتاريخ 10 مارس 2011 بتعديل المادة رقم 295 من اللائحة التنفيذية ليعكس هذه التعديلات.

 تأتى  هذه  الخطوات  الجادة  التى قامت  بها الهيئة لاستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين فيها ولتحقيق التوازن المطلوب بين عودة التداول فى البورصة لما يمثل تعطيلها من تهديد لسمعتها ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على المدى الطويل.

 ومن ضمن  هذه الاهداف الحد من الاضطراب الذى قد يحدث فى الأسواق عند بدء التعامل، وكذلك الحد من الأثر السلبى على المتعاملين خاصة المتعاملين بنظام الشراء بالهامش، بالإضافة إلى تنشيط الطلب فى السوق.