التقى الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط مع مجموعة من أعضاء "جمعية الصناع المصريون" لمناقشة أهم ملامح برنامج تحفيز الاقتصاد المصري الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية مؤخراً، والذي تضمن ضخ 22.3 مليار جنيه مصري لتمويل عددٍ من المشروعات في مجالات الإسكان والمياه والصرف الصحي والنقل وترفيق 36 منطقة صناعية في أنحاء الجمهورية، منها 15 منطقة في الصعيد.

أوضح الوزير لوفد رجال الصناعة اهتمام الدولة بتحفيز القطاع الصناعي من خلال تخصيص ما يقرب من 500 مليون جنيه في إطار برنامج تحفيز الاقتصاد المصري لدعم المصانع المتعثرة والتي تقوم وزارة الصناعة بحصرها حالياً وبالتعاون مع الجهاز المصرفي المصري.

وقد استعرض أعضاء "جمعية الصناع المصريون" مع وزير التخطيط بعض المشاكل التي يعاني منها قطاع الصناعة والتي من أهمها، توفير التمويل من خلال الجهاز المصرفي مع خفض تكلفته، وزيادة الموارد المرصودة لدعم التصدير. وأكدوا على أهمية استكمال المشروعات المفتوحة خاصةً في مجال الصرف الصحي والصناعي، والتي سيكون لها أثر إيجابي على تنمية قطاع الصناعة. وطالبوا أيضاً بتطوير أداء المحليات ليكون دورها داعماً لحل مشكلات القطاع الصناعي وتقديم المساندة اللازمة له.

كما ناقش وفد "جمعية الصناع المصريون" مع وزير التخطيط قيمة الحد الأدنى للأجور حيث أكدوا على أهمية تحديد قيمة للحد الأدنى لإجمالي الدخل السنوي. وكذلك استعرض وفد الجمعية مشاكل نقل المدابغ إلى منطقة الروبيكي. وقد وعدوا بتقديم رؤية متكاملة لوزير التخطيط حول برامج التدريب من أجل التشغيل وكذلك استراتيجية لتنمية سيناء من خلال إقامة المناطق الصناعية وربطها بشبكة من الطرق والموانئ.

وفي نهاية اللقاء أكد الدكتور أشرف العربي على أهمية استمرار التواصل بين الوزارة والصناع المصريين ومشاركتهم في مناقشة تفاصيل برنامج تحفيز الاقتصاد المصري وفي إعداد الخطط التنموية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى التي تقوم الوزارة بإعدادها، خاصةً وأن جزءا كبيرا من أهداف هذه الخطط المرتبطة بالنمو والتشغيل والاستثمار والتصدير يتحمل مسئوليته القطاع الخاص.

ووعد الوزير وفد الجمعية باستمرار التواصل من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التحديات التنموية المختلفة التي تواجه الاقتصاد المصري وطرح حلول مبتكرة وغير تقليدية لمعالجتها.