حذر اعضاء لجنة الخمسين من سيطرة المصالح الخاصة والفئوية على كتابة الدستور و قالت ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمراة لابد من تكريس مبدا المساواة داخل الدستور واضافت خلال الجلسة العامة "  نتحدث عن مساواة بين الجميع  رجال ونساء وبعض الرجال  لا ياخذوا حقهم فى المجتمع، وقالت " لابد من الحفاظ على مدنية الدولة ولابد ان ينص الدستور بوضوح على العدالة الاجتماعية وعلى ان التشريعات و السياسيات الاقتصادية والاجتماعية  التى تساعد على ذلك.

قال د.  كمال الهلباوى نائب رئيس لجنة ال50 أنه لا  ينبغى ان يلون الدستور بمطالب فئوية فالدستور بمثابة وثيقة للجميع لا مجال فيها للمطالب الفئوية أو التلوين، واضاف: لابد ان يتضمن الدستور الجديد نظام تقويم للاداء ومحاسبة المسئولين  من الغفير إلى الرئيس وتابع " لا مجال لتحمل الفشل 30 سنة او حتى سنة واحدة.

ومن جانبه قال سامح عاشور مقرر لجنة المقترحات والتواصل المجتمعى   المنبثقة من لجنة ال50 " نحن  فى موقف صعب و الجميع يترقب أعمال هذه اللجنة قيمة اللجنة ترجع الى صعوبة سيطرة اى فصيل عليها،  وقال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد "لابد ان  يضمن الدستور قيام دولة وطنية دستورية حديثة قائمة على التعددية السياسية واحترام حقوق الانسان والحريات العامة ونضع اليه لكيفية تداول السلطة مشيرا الى أن العدالة الاجتماعية لابد ان تكون فلسفة الحكم والتوازن بين السلطات والفصل بينهما أهم الاسس، واوضح ان هناك فرق بين الدولة الدينية والاسلام الذى لم يعرف الدولة الدينية.

ومن جانبها قالت منى ذو الفقار أن أهداف الدستور يجب أن تكون حماية الحقوق وترتيب العلاقة بين السلطات بما لا يخل بحقوق المواطن، وقالت الحقوقية نهاد ابو القمصان العضو الاحتياطى بلجنة ال50 " عانينا فى دستور 1971 الاحالة للقانون ومن ثم يجب ان نتفادى هذا العيب فى الدستور الجديد والمهم ايضا كيف تتضمن الدساتير فى ضمان الحقوق وليس فقط النص عليه، واكدت على ضرورة عدم التزيد على نص المادة الثانية وتركها كما هى.

وشدد محمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور  لا يجب تأليه رئيس الدولة و لابد من تقليص سلطاته  ومن جانبه قال  عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية لايجب ان يكون كتابة  الدستور مبنية على  توزيع المصالح ولابد من الالتزام  بالتجرد

واضاف : يجب ان نؤكد على  فكرة الوطنية والمواطنة  ورفض الدولة الدينية  و التاكيد على تكافؤ الفرص و تحقيق العدالة ونبذ الخرافات فى  تفسير الدين والتاكيد على اهمية العمل وتحرير الافكار الدينية من التطرف و التاكيد على ريادة الازهر الشريف واستقلاله فى  اداء رسالته حتى لا يتم ارضاء فصيل على حساب اخر، في حين شدد مسعد ابو فجر عضو لجنة الخمسين  لتعديل الدستور على ضرورة ان تتنتبه اللجنة خلال تعديلها الدستور ما تشهده سيناء من ارهاب واضاف خلال الجلسة العامة "  لا يجب ان نفصل بين  الحرب على الارهاب وكتابة الدستور.

وقال  ان الارهاب هو  التحدى الذى سيواجه البشرية كلها فى الالفية الجديد واذا لم تقم علاقتنا بسيناء بشكل سليم  وصحيح  سنتعطل فى ركوب جسر الالفية الجديدة و البشرية تستحق ان تشارك مصر فى مجتمع هذه  الالفية الجديدة وما يحدث سيناء خطير جدا ويستحق ان ينعكس على الدستور الذى تعدله اللجنة، ولا يجب ان يترك الارهاب الذى تواجهه المحافظة  لقوة الجيوش او الشرطة وانما لامكانيات دولة.