كشف تقرير الغرفة التجارية بالقاهرة، عن شهر أغسطس الماضى، "ارتفاع أسعار أكثر من 74 صنفا من الدواء، وتصدرت قائمة الأدوية التى إرتفعت أسعارها بزيادات تراوحت نسبتها بين 11٪ و100% كلاً من الأنسولين، "ابنفرين" لعلاج الربو، و"فامدتدين" لعلاج أمراض الجهاز الهضمى، و"أمانتدين" لعلاج الأمراض العصبية".

وأوضح التقرير "اختفاء ألبان الأطفال المدعومة، وأن هناك أصنافاً من ألبان الأطفال التى يبلغ سعرها 17 جنيهاً إختفت من الأسواق، مما دفع أسعارها للإرتفاع، وفى المقابل توافرت بدائلها المستوردة بأسعار تتراوح بين 35 و60 جنيهاً للعبوة".

وطالبت غرفة صناعة الدواء وزارة الصحة بإنشاء قسم بإدارة الأزمات فى الوزارة تكون مهمته متابعة مدى توافر الأدوية بالأسواق، وذلك لمنع حدوث أزمات أو نقص حاد فى سوق الأدوية، وحل مشكلات تسجيل الأدوية مع بعض الدول العربية التى تستغرق إجراءاته وقتاً طويلاً، والمرور بمراحل لا يخضع لها المستورد.

وحمّل تقرير الغرفة القطاع الخاص -الذى يغطى إنتاج 81% من احتياجات سوق الأدوية- مسئولية إرتفاع الأسعار، وأشار إلى التعارض بين المسئولية الإجتماعية على تلك الشركات وتحديد هامش ربح غير مبالغ فيه.

وذكر التقرير أن الإنتاج المحلى من الأدوية لا يغطى كل احتياجات السوق المصرية، حيث تستورد مصر نحو 10% من احتياجاتها من الأدوية.