اعتصم العاملون بشركات استصلاح الاراضى الخمس اليوم الأحد لمطالبة الحكومة بعودة ملكية شركاتهم إلى الدولة، للعمل فى ظل قانون قطاع الاعمال رقم 203 بما يضمن استمرارها، وعدم تعثرها ماليا واداريا.

وقال العمال إن شركات استصلاح الاراضى تضم حوالى 15 الف عامل سيتم تشريدهم فى حال تعرضها لازمات مالية طاحنة، بسبب تخلى الدولة عنها، مشددين على ضرورة صرف رواتبهم المتأخرة منذ شهرين خاصة أن إدارات الشركات قامت خلال الفترة الماضية ببيع الاصول للتمكن من دفع الرواتب.

وطالب العمال الحكومة باسناد مشروعات لهم  بالأمر المباشر حتى تتمكن من المنافسة مع الشركات الاخرى وتخطى الخسائر التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وتضم الشركات التى تعانى من أوضاع سيئة، الشركة "العامة لاستصلاح الاراضى"، "وادى كوم امبو"، "العقارية المصرية"،  "العربية لاستصلاح الاراضى" وشركة" مساهمة البحيرة".