تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إمكانية تعميم قرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الخاص بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية المستحوذة على 26 ألف فدان لمخالفتها شروط التعاقد على جميع الشركات التى وضعت يدها على أراضى الدولة.

وأكد الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن  الوزارة قد تلجأ الى فسخ عقود الاراضى التى تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، إضافة إلى فسخ التعاقد مع اى شركة تقوم بتغيير النشاط داخل تلك الاراضى مثل تحويلها إلى منتجعات على ألا يضار أى من المنتفعين فى حال توافر شروط حسن النية.

وقال أبوحديد إن الوزارة تتصدى لـ"مافيا أراضى الدولة"، مشيرا إلى أن  وزارته تدرس أيضا تطبيق عقوبات وغرامات مغلظة على كل من يثبت استيلاؤه على تلك الأراضى بطرق غير شرعية.

وأضاف أبوحديد  أن وزارة الزراعة تدعم المستثمرين الجادين فى استصلاح الاراضى الزراعية، منوها بأهمية الدور الذى يلعبه هؤلاء المستثمرون فى دعم الزراعة المصرية وإقامة المشروعات العملاقة، التى تساهم فى القضاء على البطالة وتوفير الغذاء الآمن للشعب المصرى مع توفير العملات الصعبة نتيجة التصدير.