قررت بعض شركات التأمين رفع مبلغ تحمل العميل عند سرقة السيارة من ‏150‏ جنيها الي ‏500‏ جنيه، وكشف محمد الغطريفي نائب رئيس شعبة الوساطة عن لجوء بعض الشركات إلي رفع نسبة تحمل العميل الإجبارية التي يدفعها مرة واحدة عند سرقة السيارة أو تعويض الحادثة بسبب تزايد حالات السرقة.

وقال الغطريفي في تصرحيات صحفية إن بعض الشركات أضافت شرط تحمل العميل نسبة 10% من قيمة إصلاح السيارة في حالة إصلاحها عند التوكيل نظرا لارتفاع تكلفته ومشيرا إلي أن ذلك بخلاف تحمل العميل نسبة 25% من قيمة السيارة عند السرقة منذ الثورة، وأشار إلي مطالبة الاتحاد المصري للتأمين بإنشاء مراكز متخصصة للإصلاح تابعة لشركات التأمين بسبب مغالاة أسعار التوكيلات.

ومن جانبه قال احمد نجيب المتحدث باسم شركات الوساطة إن شركات التأمين تكبدت خسائر فادحة من تعويضات السيارات المسروقة ومشيرا إلي إقبال العملاء علي التأمين بسبب الأحداث الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومحذرا من أن أحداث الإرهاب يمكن تغطيتها ولكن بقسط إضافي ومشيرا إلي السيارات التي تم إتلافها في حادثة اغتيال وزير الداخلية تندرج تحت الإرهاب والعنف السياسي وقال هذا النوع من التأمين رغم أهميته إلا أن العديد من العملاء يتجنبه لارتفاع تكلفته.

وعلي جانب آخر قال إبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين ان زيادة التأمين علي السيارات تعد تصرفات فردية من قبل بعض الشركات بناء علي عقود التأمين التي تبرمها مع كل عميل نافيا ان تكون لجنة السيارات بالاتحاد اتخذت تغييرات او قرارات بزيادة أقساط التأمين علي العملاء.

وكشف عن بدء اللجنة في اتخاذ خطوات جادة للتعاون مع الشركات المتعاملة في جهاز تتبع السياراتGPS ومشيرا إلي أن جهاز التتبع يساهم في عودة السيارات المسروقة لأصحابها ويحد من ظاهرة تهريب السيارات عبر الأنفاق إلي قطاع غزة والتي انتشرت بعد ثورة 25 يناير كما يسهم في معرفة تحركات أساطيل شركات البترول وتضمن عدم تسريب السولار والبنزين وبيعه في السوق السوداء ومؤكدا أنها مسألة امن قومي وكشف عن دراسة الاتحاد إمكان تخفيض قسط التأمين علي السيارات وإلغاء قرار تحمل العميل نسبة 25% من قيمة التعويض في حالة السرقة وهو القرار الاستثنائي الذي وافقت عليه الرقابة المالية بعد الثورة ويتم تجديده سنويا.