اكدت وزارة المالية استمرار عملية أصدار سندات صفرية الكوبون  بقيمة مليار جنيه قبل نهاية الربع الاول من العام المالي الحالي ، والتي كان مقرر طرحها الثلاثاء الماضي من خلال نظام المتعاملون الرئيسيون، وتاجل الطرح لوجود مشكلات فنية لدي الجهات المعنية بعملية الطرح.

واشار بيان اصدرته الوزارة الي ان عملية طرح سندات صفرية الكوبون تأتي في إطار خطتها لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين والتي تستهدف تخفيض تكلفة الدين العام وتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، حيث توجد علاقة طردية بين الهدفين فكلما تطور سوق الطرح وارتفعت مستويات سيولته كلما ساهم ذلك في خفض علاوة الإصدار على  الأوراق المالية الحكومية وبالتالي تنخفض تكلفة وعبء الدين العام.

واكدت وزارة المالية ان وحدة ادارة الدين العام بالوزارة ادرجت عملية لطرح سندات صفرية الكوبون بالجدول الزمني لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي )يوليو– سبتمبر) 2013/2014، حيث كان من المُستهدف إصدارها في شهر يوليو الماضي، إلا أن الظروف التي شهدتها البلاد وتقلُص عدد ساعات العمل بالبنوك حالت دون إصدار المنتج الجديد في الموعد المحدد.

واشار البيان الي ان فكرة السندات صفرية الكوبون تقوم على عدم وجود سعر فائدة ثابت كما هو الحال في السندات التقليدية، وإنما على الفرق بين القيمة الاسمية للسند عند الاستحقاق، والقيمة الفعلية التي سيدفعها المستثمر عند شراءه للسند، كما يحصل المستثمر على ربحه عن طريق الفرق بين القيمة الاسمية وبين القيمة المدفوعة لشراء السند (سعر البيع)، حيث يمثل هذا الفرق مقدار العائد التي يحققه المستثمر، وذلك كما هو متعارف عليه في أدوات الخصم مثل أذون الخزانة.

وبالنسبة لفترة استحقاق السندات الصفرية اوضحت الوزارة انها قامت بتصميم السندات صفرية الكوبون لمدة 18 شهر لسد فجوات منحنى عائد الأوراق المالية الحكومية، بحيث تصبح السندات الصفرية بمثابة نقطة الوصل بين أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، وهو ما يخدم تسعير الأوراق المالية الحكومية ويزيد من سيولتها.

واكدت المالية ان السندات الصفرية سيتم إصدارها من خلال "نظام المتعاملون الرئيسيون" عن طريق البنك المركزي المصري كالمعتاد، وبحيث يتم التداول في السوق الثانوي من خلال شاشات نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالبورصة المصرية، على أن يتم الإيداع والقيد المركزي بشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي كما هو الحال بالنسبة لسندات الخزانة العادية.