أكد خبراء الاقتصاد أن تآكل احتياطى النقد الاجنبى منذ اندلاع ثورة 25 يناير من 36 مليار دولار، وبمعدل ثابت 2 مليار دولار شهريا تقريبا ، حتي وصل إلي 9 مليارات دولار ومع استمرار تأكل الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي، توالت سلسلة من الاقتراض والمساعدات كمحاولة لإسناد الاقتصاد المصري من مشارف الانهيار ، مع توالي زيادة سعر الدولار خارج السوق المصرفية الرسمي .

وأاوضح الخبراء انه خلال 30 يونيو سجل صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، ارتفاعا بنحو 36 مليون دولار فقط، ليصل إلى 18.916 مليار دولار في نهاية شهر أغسطس الماضي، مقابل 18.88 مليار دولار بنهاية يوليو السابق، مما أدي الى انخفاض سعر الدولار انخفاضا طفيفا بالسوق المصرفي وخارجه، ومع ارتفاع الاحتياط النقد الأجنبي وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري .

وقال الدكتور مصطفي السيد كامل أستاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة توافر العملات الأجنبية في الوقت الحاضر يعود إلي المساعدات التي تلقتها مصر من بعض الدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت ، وننتظر ان يكون عائد ذلك نجاح الاقتصاد المصري في العودة إلي معدلات النمو الطبيعية، ومن ثم زيادة صادرات السلع والخدمات واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ، وبالتالي يمكن أن يكون الاقتصاد المصري قادرا علي اجتذاب المزيد من العملات الأجنبية وزيادة التوظيف وفرص العمل .

ومن جانبه قال أحمد شيحه، رئيس شعبه المستوردين بغرفه القاهرة التجارية زيادة الاحتياطي النقدي بمصر انعكس واضحا في وفر السيولة النقدية في البنوك، وتلبية متطلبات المستوردين، كذلك انخفاض سعر الدولار وتوافره بالبنوك وانخفاضها في السوق السوداء ، فانعكس ذلك علي قطاع الأسعار ، مؤكدا انه انعكس أيضا علي الجدارة الائتمانية في البنوك وقوي موقفها من السيولة النقدية وكلها مؤشرات ايجابية تصب في صالح الاقتصاد المصري .

وعلى نفس السياق أوضح إيهاب صالح مدير بنك الإصلاح والتعمير ان ارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي له مردود ايجابي ملحوظ علي الحركة الاستيرادية والذي باع بمليار و300 دولار للبنوك ، وادي ذلك إلي زيادة الإعتمادات المستندية بالبنوك ، واحتياط النقد الأجنبي الحالي يكفي لتغطيه مطالبات مصر الأساسية لمده 6 أشهر علي الأقل .