اعترفت الحكومة بعدم حدوث أى تقدم ملموس فى تحقيق ملف العدالة الاجتماعية حتى الآن، وقالت إنها تسعى جاهدة لإقرار وتطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاعين الحكومى والخاص، تحقيقا لهذا الهدف.

وأكد أشرف العربى، وزير التخطيط، أن ملف الحدين الأدنى والاقصى للأجور يأتى على رأس أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، لكنه يحتاج إلى مزيد من الدراسات حتى لا يؤدى تطبيقه إلى نتائج عكسية، أبرزها زيادة الأسعار، مشيرا إلى عقد اجتماع للمجلس القومى للأجور خلال الأيام المقبلة لدراسة الحد الأدنى، وحال التوصل إلى أفضل وسيلة لتطبيقه سيتم إصدار قانون به حتى يكون ملزما للقطاع الخاص. أن 33 % من العاملين فى القطاع الخاص يتقاضون أجورا لا تزيد على 700 جنيه شهريا، وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء - على حد قوله - وقال: «نتفاهم مع القطاع الخاص لإصلاح هذا الوضع لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع، خاصة أنه لم يحدث فيها تقدم منذ قيام ثورة 25 يناير، رغم أنها الهدف الأول للثورة»، مؤكدا أن الحد الأدنى مطبق فعليا فى الجهات الحكومية للموظفين المعينين، وجار بحث إمكانية استفادة أصحاب العقود منه خلال الفترة المقبلة.

وحول تردى أوضاع النظافة مقارنة بفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، قال «العربى»: «اعتمدنا 1.7 مليار جنيه للنظافة وتحسين البيئة، وهناك مبادرات من شركات مقاولات حكومية كبرى، منها المقاولون العرب ومختار إبراهيم، للمساعدة فى هذا الملف».

ونفى ما يتردد عن توقف الاتحاد الأوروبى عن تنفيذ برامجه السابقة الخاصة بالمعونات والمساعدات التى يقدمها لمصر، لافتا إلى أنها تحتاج إلى موافقات من المجلس النيابى، وهو غير منعقد حاليا، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لم تتلق حتى الآن أى عروض أوروبية لمساعدة مصر فى تنفيذ باقى خطوات خارطة الطريق، خاصة الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة وشركات إماراتية كبرى تدرس حاليا المساهمة فى تمويل عدد من المشاريع الكبرى، خاصة بالطرق ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، كما تدرس وزارة السياحة والغرف السياحية وضع آليات لتقديم دعم حكومى لشركات السياحة بعد أن خصصت الحكومة مليارا و250 مليون جنيه لدعم شركات هذا القطاع.

وكشف «العربى» خلال مؤتمر تدشين 8 مشروعات استثمارية بالغرفة التجارية باﻹسكندرية، أمس، بمشاركة 9 دول أورومتوسطية بحوض البحر المتوسط، عن وجود خطة استراتيجية للتنمية الاقتصادية تمتد حتى عام 2022 من أجل تنمية عدد من قطاعات البنية الاستثمارية ورفع معدلات التنمية.

وقال الدكتور رمزى ستينو، وزير الدولة للبحث العلمى، إن اختيارات التحول الديمقراطى والمراحل الانتقالية غالبا ما ترتبط بتحديات اقتصادية مهمة تستدعى تعظيم العلاقات الاقتصادية.

وأكد سفير الاتحاد اﻷوروبى بالقاهرة، جيمس مورون، أن علاقات دول الاتحاد الأوروبى مع مصر مستمرة فى شتى المجالات، خاصة الاقتصادية، وبرهن على استمرارها بتوسعة مشروعات التعاون بين دول الاتحاد والقاهرة المبرمة أمس.