كشفت مى عبد الحميد -رئيس صندوق التمويل العقارى- أن الصندوق أعد مقترحاً بعدد من التعديلات على قانون التمويل العقارى، وتم عرضها على وزير الإسكان، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء من أجل إقرارها.

وأضافت عبد الحميد أن المقترح شمل عدد كبير من المواد، من بينها السماح بتقليل نسبة المقدم حتى يتمكن محدود الدخل من الحصول على وحدة سكنية، مع السماح برفع القيمة الإيجارية، وكذلك رفع قيمة الدعم المقدمة من الدولة للمواطن.

من ناحية أخرى، وفيما يتعلق بوحدات وزارة الأوقاف وعددها 6 آلاف وحدة سكنية، قالت رئيس صندوق التمويل العقارى إنه من المتوقع أن يتم طرحها للحجز خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والصندوق لبحث تسعير هذه الوحدات قبل طرحها للحجز.

وكشفت رئيس صندوق التمويل العقارى عن مخاطبتها للمحافظين بعدد كبير من المحافظات من أجل حصر الأراضى الفارغة داخل المحافظة من أجل إقامة مشروعات سكنية بالتعاون مع الصندوق وطرحها للمواطنين، ولكنه حتى الآن لم يصل أى رد من المحافظات للصندوق.