شهدت لجنة المقومات الاساسية جدل حول المواد الثلاثة الاولى من باب المقومات الاساسية للدستور جدل وبعض الخلافات  بسبب الاقتراح الذى طالب به البعض من النص على ان مصر دولة مدنية ليكون نص المادة الاولى " جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى"، وبينما ايد 10 اعضاء هذا الامر اعترض عليه ممثلو الازهر وحزب النور السلفى مطالبين بحذف كلمة "مدنية" منعا لتفسيرها بشكل خاطئ وقالت مصادر ان الازهر طالب باضافة كلمة "دستورية بدلا من مدنية".

وبحسب ما اكدته مصادر باللجنة ووافق الحضور بالاجماع على الابقاء على نص المادة الثانية من الدستور كما هى بحيث تنص على ان الاسلام دين الدولة و اللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، واعترض  اعضاء اللجنة على اقتراح حزب النور بحذف كلمة مبادئ الشريعة كما اعترضوا على اضافة "عبارة احكام الشريعة".

واستقر اعضاء اللجنة على حذف كلمة المسيحيين و اليهود من نص المادة الثالثة من باب المقومات الاساسية والتى تنص على ان مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية و اختيار قياداتهم الروحية، وفى سياق متصل طالب ممثلوا الاتحادات العمالية الا  تتخلى الدولة عن نسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان وان تضع الضوابط المحكمة من اجل سد أى استغلال او تحايل تحت اسم وعنوان نسبة العمال والفلاحين.

ودعوا خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين والمنبثقة عن لجنة الخمسين الى تشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الاعمال من اجل التنسيق فيما بينهما لسد المشكلات بين اصحاب العمل والعمال، وطالب المجتمعون بتشكيل لجنة عليا للعمال لبحث المشاكل العمالية وبحث التشريعات الخاصة بالعمال،والنص ايضا على الحد الادنى والاقصى للأجور، وطالب ممثلوا العمال بضرورة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين الصحى وان يتم استبدال كلمة تكفل الدولة بالتزام الدولة وليس مجرد كفالة.

ودعوا لضرورة  ضبط الصفة  المحددة لصفة العمال والفلاح لانه وعن الحقوق الاقتصادية طالبوا بضرورة النص فى الدستور على الحد الاقصى والادنى والتأكيد على أن العمل حق مع قيام الدولة برعاية ذوى الحاجات ، ووضع حد اقصى للملكية الزراعية حيث توجد دول رأسمالية تقوم بتحديد الملكية فأيطاليا تحددها بـ25 فدان واليابان بـ11 فدان.

ودعا  المحامى نيازى مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصرى حتى تكون هناك مشروعات للدولة توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلا للقطاع الخاص، وطالب ممثلو الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحد الادنى والاقصى وضرورة ربطها بالاسعار وعن الحريات طالبوا بضرورة منح الحرية فى تكوين النقابات والاتحادادت وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاضراب من أجل حفاظ العمال على حقوقه.