|
أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن العلاقات المصرية الأوروبية مستمرة دون أي معوقات، مشيرًا لاهتمام الجانب الأوروبي بخارطة الطريق المصرية عقب ثورة يونيو لتحقيق الديمقراطية.
وأضاف العربي أن مصر تمتلك برامج لتحفيز الاقتصاد خلال الستة أشهر المقبلة من خلال عدد من المشروعات كثيفة العمالة تخدم شريحة كبيرة من المجتمع لاستيعاب معدلات البطالة وتخفيف الأعباء على محدودي الدخل وحتى يشعر المواطن بثمار ثوراته.
جاء ذلك خلال إطلاق 8 مشاريع إقليمية جديدة من مقر الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، صباح اليوم، ممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم وتحديث قطاعات الصناعات الغذائية والنسجية والسياحة والطاقة الشمسية والبيئة والمدارس تتجاوز قيمتهم 260 مليون جنيه من برنامج حوض البحر المتوسط.
وقال إن مصر لديها جهاز تخطيط قوي يتبع أحدث النظم العلمية لرسم المستقبل التنموي والاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أنه تم إعداد 3 خطط متوسطة على مدى 3 سنوات تبدأ في 2014 وأخرى طويلة الأجل من 2013-2022 وثالثة 2012-2052.
وأضاف العربي، أن الحكومة الحالية تتبع سياسة توسعية عبر خطة استثمارات حكومية قدرها 290 مليار جنيه نصيب الحكومة والشركات العامة منها نحو 100 مليار جنيه، والقطاع الخاص 190 مليار جنيه، كما تقرر اعتماد استثمارات إضافية 22.3 مليار جنيه لسرعة الانتهاء من المشروعات التي وصل نسبة التنفذ فيها 75% وهي مخصصة للمشروعات كثيفة العمالة مثل مشروعات الصرف الصحي والطرق والكباري والمياه والنظافة.
|
