دعا كمال أبو عطية، وزير القوى العاملة، لإنشاء لجنة وطنية عليا للتفاوض تتشكل من مجتمع الأعمال والعمال، وتكون الحكومة حلقة وصل بين العمال وأصحاب العمل مهمتها بحث المشاكل من جذورها قبل أن تتفاقم، وأن يكون لهذه اللجنة فروع فى جميع محافظات مصر ويتم تدريب الموظفين العاملين فيها ويعطى لهم حق التفاوض باسم الحكومة.

وقال أبو عيطة، خلال لقاء اتحاد المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس مع وزراء التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتعليم العالى، إن "أى حكومة بعد ثورة 30 يونيو لن يجرؤ أى من أعضائها على أن ينحاز إلى حزبه أو انتمائه السياسي، ونحن لسنا وزراء بالمفهوم القديم، والوزارات أصبحت مكتبا لتقديم الخدمات للمواطنين المصريين".

وأضاف أن "الحديث عن الحد الأدنى للأجور الآن نوع من "السماحة" والتضحية فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد والهدف منه عدم غلق أو تعطيل منشأة حكومية أو خاصة، وأطالب كل رجل أعمال بالمرونة مع العمال وعدم فصل أى عامل الآن حتى لا نضيف عدوا جديدا إلى القوى المعادية للوطن".