أكدت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، أن الوزارة ستلجأ خلال المرحلة المقبلة إلى الاستعانة برجال الأعمال كعنصر فاعل لحل أزمة مياه النيل من خلال زيادة التعاون الاقتصادى مع دول حوض النيل.

وقالت "عمر"، فى تصريحات لــ "الخبر الاقتصادى": إن تغيير السياسة الخارجية للحكومة المصرية بعد ثورة 25 يناير واتجاهها لتوثيق التعاون مع الدول الأفريقية سيجعل رجال الأعمال المصريين محورًا من المحاور المهمة التى تساعد فى إزالة الخلافات مع دول حوض النيل من خلال المصالح المتبادلة بين الطرفين.

وأضافت أن إسرائيل نجحت فى التغلغل فى تلك الدول من خلال الاستثمارات المباشرة التى تنفذها وفرص العمل التى تخلقها لمواطنى دول حوض النيل، مشيرة الى أن الجهود الدبلوماسية التى تقوم بها وزارة الخاجية لا تكفى وحدها لحل الأزمة مطالبة رجال الأعمال بالتوجه إلى السوق الأفريقية لما فيه من فرص استثمارية غير مسبوقة.

وأشارت إلى أن إقامة مشروعات مشتركة مع  دول حوض النيل يخلق  نوعًا من تبادل المنفعة، مشددة على أن التحرك الرئاسى فى الفترة المقبلة سيساعد فى حل أزمة مياه النيل بشكل كبير لافتة الى أنه سيتم التركيز أيضا على تنفيذ مشروعات حُسن استخدام المياه والتى تتميز بها مصر.

يُذكر أن وزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط  ناشد الشركات المصرية بالتوجه الى السوق الأفريقية وغزو أسواق دول حوض النيل فى المرحلة المقبلة لتعزيز التواجد المصرى بدول القارة السمراء.

وأكد أن السوق الأفريقية مفتوحة تستوعب أى شركات مهما كان حجم استثماراتها مقارنة بالأسواق الاوربية التى يجد المستثمرون المصريون صعوبة بالغة فى اختراقها نتيجة تشبعها بحجم استثمارات من كل دول العالم.