قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، إن طلب الضبطية القضائية، هو كان مقدماً من الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى السابق، وعرف عنه بالصدفة من إحدى الصحف، مؤكدا أنه "لم يصدر قراراً بالضبطية القضائية لأمن الجامعات، وأنه لم يحضر اجتماعاً نوقشت فيه".

وأضاف "عيسى" خلال مؤتمر "دستور مصر الثورة" المنعقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أنه اكتشف أمر الضبطية القضائية بعد الإعلان عنها فى أرشيف وزارة التعليم العالى، لأن الموضوع تقرر قبل قدومه للوزارة، حيث بدء بتكوين لجنة فى المجلس الأعلى للجامعات فى أبريل الماضى بطلب من وزير التعليم السابق لوضع معايير لتأمين الجامعات المصرية، ثم تقدم الدكتور مصطفى مسعد بطلب لوزير العدل لمنح 300 من رجال الأمن فى الجامعة سلطة الضبطية القضائية بصفة مبدئية.