أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية رفضها للاعضاء الممثلين للعمال فى المجلس القوى للاجور ووصفت تشكيل المجلس بالصادم.

وأشار بيان صادر عن الدار الى ان هذا التشكيل ياتى ليؤكد تصميم الحكومة المصرية لإعادة إنتاج مؤسسات نظام ما قبل ثورة 25 يناير 2011، حيث يشمل التشكيل أربعة ممثلين للعمال من اتحاد نقابات عمال مصر هم عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد وتوفيق فوزى رئيس نقابة الكيماويات وعبد المنعم الجمل أمين صندوق الاتحاد وسحر عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد.. ليكون بذلك ممثلى العمال فى المجلس القومى للأجور منتمين بالكامل لاتحاد العمال الحكومى الذى لا يعرف شيئا عن هموم ومشاكل العمال، ذلك الاتحاد الذى ناصب الحركة العمالية طوال السنوات السابقة العداء، ذلك الاتحاد الذى شارك قياداته فى موقعة الجمل الشهيرة.

وقالت الدار : يأتى اختيار ممثلى العمال فى تشكيل المجلس متجاهلا الحركة النقابية المستقلة ونقاباتها التى وصلت إلى 1800 نقابة حقيقية وممثلة عن العمال، ليؤكد على التوجهات الحكومية للقضاء على كافة ثمار ثورة 25 يناير 2011 وإعادة إنتاج نظام مبارك بكافة مؤسساته الخانعة والمطيعة!!

وعلى الرغم من أن ذلك التشكيل لم يكن مفاجأة بالنسبة لنا حيث سبقه اختيار ممثلى العمال فى لجنة الخمسين ليؤكد على ذلك التوجه الحكومى غير المبرر وغير المفهوم.. فقط نحن نذكر وزير القوى العاملة ورئيس وزراءه الذين برروا ذلك التشكيل بأن نص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التى تنص على تشكيل المجلس القومى للأجور تنص على اختيار أربعة ممثلين للعمال من "اتحاد نقابات عمال مصر"، نذكرهم بأن أول تشكيل للمجلس عقب ثورة يناير المجيدة والذى أقرته حكومة الدكتور عصام شرف فى ابريل 2011 برئاسة الوزيرة فايزة أبو النجا شمل ممثلين عن النقابات المستقلة كان من بينهم للمفارقة وزير القوى العاملة الحالى السيد كمال أبو عيطة، ولم تخرج علينا وقتها الحكومة لتدعى أنها مقيدة بنص المادة 34 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003!!

الأغرب من ذلك كله أن وزير القوى العاملة ورئيس وزراءه يتحججون بالقانون متجاهلين حكم المحكمة الدستوريةالعليا رقم 220 لسنة 19 قضائية دستورية، والصادر بتاريخ 1 إبريل 2012، بعدم دستورية نص المادة (11) من قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 146، والخاص بإجراء انتخابات مجالس إدارات اللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال، دون الإشراف القضائي المباشر على عمليتي التصويت والفرز، وهو ما يعنى حل اتحاد نقابات عمال مصر بكافة مستوياته وهو الحكم الذى لم يتم تنفيذه حتى الآن.. إضافة إلى العديد من أحكام محكمة القضاء الإدارى التى تقضى أيضا بطلان انتخابات هذا الاتحاد.