أيّدت محكمة جنايات القاهرة، اليوم "الاثنين"، قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق ورجل الأعمال محمد عبدالوهاب ومنعهما من السفر، وذلك فى ضوء البلاغات المقدمة ضدهما لاتهامهما بالرشوة والتربح والاستيلاء على الأراضى واستغلال النفوذ والسلطة .

وتستكمل نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فى البلاغات المقدمة ضد وزير البترول السابق سامح فهمى لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل .

كما استمعت نيابة الأموال العامة لأقوال هالة حشيش، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، ونائب رئيس قطاع التليفزيون، ونادية حليم رئيس التليفزيون، بالبلاغات المُقدمة ضدهما من قبل العاملين بالتليفزيون حول الفساد المالى والادارى، ومن المقرر أن يصدر خلال ساعات قرار النيابة بهذا الشأن.