أعلنت وزارة الخارجية السويسرية عن تخصيص 12 مليون فرنك كمساهمة مبدئية وعاجلة منها في دعم التحول الديمقراطي في العالم العربي، بعد ما شهدته بلدان شمال إفريقيا، كما قررت جعل خبرتها في مجال صياغة الدساتير الديمقراطية وإدارة المراحل الإنتقالية تحت تصرف الشعوب التى تسعى إلى التغيير.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني أن الحكومة السويسرية لديها اهتمام واضح بأن تكون هناك أنظمة حكم مستقرة وديمقراطية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فضلًا عن إمدادها بمساعدات عاجلة لإعادة الاستقرار وتمكين الديمقراطية، لاسيما خلال المرحلة الانتقالية.

فقد أدى تصاعد الاحتجاجات والتوترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى تغيير هياكل الحكم في "تونس" و"مصر"، وزاد من الضغط على الحكومات في الدول الأخرى للتحرك نحو الديمقراطية.

وفيما يتعلق بمبلغ المساعدة المالية العاجلة، والتي تعتبرها الحكومة السويسرية بمثابة مساعدة مبدئية، فإنه تم تخصيصها لتمويل البرامج والمشروعات، علاوة على 14 فردًا من وحدة المساعدات الانسانية السويسرية "SHAU" سيتم نشرهم في دول المنطقة.

هذا فضلًا عن إصلاح سياستها الخارجية والتي ستستهدف تعزيز حقوق الإنسان والأمن والتعايش السلمي في العالم، نظرًا لتطلع سويسرا نحو هياكل حكم مستقرة وديمقراطية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونظرا لهذا فهي تريد أن يتزامن دعمها لأطر الحكم الديمقراطية  مع مرحلة التحول الديمقراطي في تلك الدول في هذه المنطقة، وتعلق اهتمامات سويسرا في المنطقة بمجالات الأمن وسياسة الهجرة، فضلا عن قضايا السياسات الاقتصادية والطاقة والتنمية الاقتصادية والعمل على خفض مستويات الفقر.

وفي أعقاب التطورات الأخيرة، أمر المجلس الفيدرالي في سويسرا، بتجميد أصول المسئولين السياسيين في كل من تونس ومصر ودول شمال أفريقيا، إيمانًا منه بضرورة إرجاع الموجودات المكتسبة بصورة غير مشروعة دون تأخير، ولهذا السبب تدرس سويسرا مدى امكانية دعمها لدول المنطقة في مجالات العدالة والمساعدة القانونية بشكل رسمي.