رغم رفض اتحاد العمال الرسمى للحد الادنى للاجر ، أكد  الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية المستقل ، ترحيبه بقرار الحكومة الذى صدر فى اجتماعها أمس  بوضع 1200 جنيه حد أدنى للعاملين بالحكومة من بداية يناير لعام 2014 ، مضيفا أن هذه القيمة فى الوقت الحالى ملائمة تماما للعاملين الذين يدخلون سوق العمل لأول مرة.

ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبد اللطيف، رئيس الاتحاد، أنه على الحكومة دور آخر عقب إقرار قيمة الحد الأدنى بشكل نهائى، وهو ضبط الأسعار بالأسواق حيث إنه من الملاحظ خلال السنوات الأخيرة أن هناك ارتفاعا غير مبرر فى أسعار السلع الاستهلاكية عقب حدوث أى زيادة فى الرواتب أو حصول الموظفين والعمال على علاوات أو زيادات.

وأضاف عبد اللطيف أن يكون هناك إعادة نظر فى قيمة الحد الأدنى كل عام على الأقل، وأن تتم مراعاة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم عند إعادة النظر فى هذه القيمة، وذلك لضمان توفير حياة كريمة للعامل تتناسب مع الزيادة السريعة بالأسعار بشكل يومى.

وطالب رئيس الاتحاد الحكومة بالإعلان عن حجم الزيادات لموظفى الدولة الموجودين بالخدمة ومضت عليهم سنوات ، فمن غير المعقول أن يتساوى الداخل لسوق العمل لأول مرة مع من أمضى سنوات كثيرة فى العمل .