هاجم خبراء واقتصاديون قرار الحكومة بالاعلان عن الحد الادنى للاجور 1200 جنيها للعاملين فى الحكومة مؤكدين ان القرار توريط للحكومات القادمة وسيؤدى الى ارتفاع كبير فى الاسعار وتحميل ميزانية الدولة اعباء كبيرة .

كما طالبوا بتطبيق الحد الاقصى للاجور اولا وخاصة ان الاف المستشارين يحصلون على ملايين الجنيهات وضرورة القيام بهيكلة شاملة لمنظومة الاجور .

و قال الدكتور احمد السيد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان مبلغ 1200 جنيها لا يكفى لمعيشة فرد واحد فى الوقت الحالى فى ظل الاعباء المعيشية المتزايدة .

وأضاف  : بحسبة بسيطة يمكن ان نعرف ان تكلفة الفرد وحده وهو في سن الشباب تبلغ نحو ألف جنيه على الأقل إضافة إلى ما ينبغي أن يدخره لتأسيس أسرة   لذلك فان فمطلب 1500 جنيها كحد أدنى للدخل الشامل للعامل هو أمر منطقي ولو أخذنا تلك التكلفة بالتفصيل ستكون كالتالي: 300 جنيه إيجار شقة من غرفة واحدة متواضعة ومرافقها، ونحو 450 جنيها للطعام المتواضع جدا والكهرباء والمياه والغاز بواقع 15 جنيه في اليوم، ونحو 75 جنيه شهريا للملابس والأحذية، ونحو 150 جنيه للمواصلات والاتصالات، ونحو 25 جنيه للرعاية الصحية"

بينما قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي أن قرار مجلس الوزراء، بتخصيص مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور، لن يكتمل أثره إلا بعد تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن الحد الاقصى  يجب ألا يزيد عن 30 ألف جنيه.

وأوضح جودة  أن ميزانية الأجور في الدولة تقدر بحوالى 180 مليار جنيه  حاليا وان الدولة تصرف مبلغ 18 مليار جنيه، كراتب ومكافآت لمستشاري الوزراء الذين تجاوزوا سن الستين ولذبك يجب اجراء هيكلة لمنظومة الاجور فى مصر دون الاعلان فقط عن الحد الادنى للاجر.

فيما حذر الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية من ارتفاع الأسعار بشكل مطرد بعد تطبيق قرار الحد الأدني للأجور  موضحا ان زيادة الرواتب في القطاع الخاص يترتب عليه زيادة تكاليف العملية الإنتاجية وأن الفيصل هو ثبات الأسعار حتى لا يكون القرار مفرغًا من مضمونه الخاص بالبعد الاجتماعي.

فى الشياق ذاته وصف خالد علي المحامى العمالى البارز والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية قرار تحديد الحد الأدنى هذا  الذي أصدره مجلس الوزراء على الأجر الشامل، بأنه خدعة مشيرًا إلى أن الحد الأدنى لا بد أن يكون على الأجر الأساسي وليس الشامل.

وانتقد قرار المجلس القومي للأجور، باقتصار تطبيق الحد الأدنى على القطاع الحكومي فقط، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يشمل أيضًا القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.

وشدد على أنه لا يجب تجاهل تحديد الحد الأقصى للأجور، والربط بينه وبين الحد الأدنى، مؤكدًا أن الحد الأقصى يتم فرضه على الأجر الشامل وليس الأساسي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، قرر ألا يقل ما يحصل عليه الموظف من دخل مقابل عمله في القطاع الحكومى عن 1200 جنيه وفقًا لأحكام قانون العمل ويتم التطبيق اعتبارًا من مطلع العام المقبل.