أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة اتخذت قرارًا كان من أهم مطالب الثورة لتحديد حد أدنى للأجر فى مصر للعاملين بالحكومة والقطاع العام وحددته بـ1200 جنيه شهريًا وهو أقصى ما يمكن إنجازه فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأضاف فى تصريحات صحفية له اليوم، أن هناك قرارًا لاحقًا بإعادة هيكلة الأجور بناءً على الأقدمية والمؤهلات والتدريب والخبرة العملية، وأشار أنه يتم العمل الآن على ثلاثة محاور متمثلة فى الحد الأدنى من الأجر، وكذلك حدًا أقصى له، بالإضافة إلى هيكلة عامة للأجور لأنها فى وضع هرمى مقلوب لأن الأجر الأساسى الذى يتقاضاه الموظف 20%، والأجر المتغير 80% والمفترض هو العكس.

وأوضح الوزير أن هناك حزمة من السياسات الاجتماعية التى ستتبناها الحكومة خلال الفترة القادمة للتخفيف على كاهل المواطنين، لافتا إلى أن قرار وزير التموين بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية هو خطوة على الطريق لضبط السوق والأسعار، حتى يشعر الضعفاء بقيمة قرار وضع حد أدنى للأجور، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء طلب حصرا لأصحاب الرواتب العالية بالحكومة والقطاع العام، وسيتم الانتهاء من هذا الحصر فى أقرب وقت ممكن.