قال عبدالفتاح ابراهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر  ان العمال يرفضون التعددية  النقابية فى مشروع قانون الحريات النقابية المقترح  مؤكدا أن هذا الأمر يعد اختراقا للأمن القومي .

وأشار أمام المؤتمر الذي عقد فى الاسكندرية مساء امس بمقر النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة خالد الفقي  أنه لن يسمح بتفتيت وحدة العمال التي تمثل خطا أحمر لحماية الأمن القومي المصري .

وأضاف إبراهيم أن اعمال يدركون بحسهم الوطني أهمية دورهم فى التصدي للارهاب والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة وأن العمال الذين قاموا ببناء قواعد الصواريخ فى حرب الاستنزاف حتي عام 1973 قادرون على القضاء على هذه الظاهرة وأن التنظيم النقابي لن يسمح بالتعدي على الحقوق التي اكتسبها العمال والفلاحين من ثورة 23 يوليو .

وأعلن رئيس الاتحاد العام أمام المؤتمر الذي حضره فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد عمال الاسكندرية أن اجتماع مشتركا مع رجال الأعمال سيعقد غدا الأحد بوزارة القوي العاملة لوضع قواعد صرف الحد الأدني لأجور العاملين فى القطاع الخاص مطالبا الحكومة بتشكيل لجنة من الخبراء تضم عدد من أعضاء المجلس الأعلي للأجور لاعداد دراسة متأنية لكى يتفق الحدين الأدني والأقصي مع نفقات المعيشة وحجم التضخم .

وجدد رئيس الاتحاد العام رفضه لما اعلنته الحكومة الحالية المؤقتة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الشامل 1200 جنيه فى يناير القادم مشيرا إلى أن الحكومة تعلم أنها ستترك مسئوليتها قبل هذا التاريخ وفقا لخريطة الطريق التي وافق عليها الشعب فى ثورة 30 يونيو.