كشف محمد الشحى، وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتى، أن الناتج المحلى الاجمالى للبلاد نجح فى تخطى حاجز التريليون درهم خلال العام الماضى، مدعومًا بالارتفاعات الأخيرة، التى طرأت على اسعار النفط، علاوة على سياسة التنويع الاقتصادى لتخفيض الاعتماد على النفط وتقلبات القطاع العقارى.

وقال "الشحى"، خلال حضوره مؤتمر"التميز مستقبل الأعمال"، إن الإمارات أصبحت مثالاً فى التنويع الاقتصادى، حيث يأتى أكثر من 66% من ناتجها الإجمالى من قطاعات غير نفطية مثل السياحة والتجارة والخدمات اللوجيستية، على الرغم من امتلاكها سابع أكبر احتياطى نفطى فى العالم.

ووفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد UNCTAD"، احتلت الامارات المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات الاجنبية المباشرة، التى تدفقت على المنطقة خلال العقدين الماضيين، بحصة بلغت 73.4 مليار دولار.

وأشار "الشحى"  إلى أن بلاده كانت من أوائل دول العالم التى تعافت سريعًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلا ًعن أنها لم تسجل حالة افلاس واحدة أو عجزًا فى أى من بنوكها أومؤسساتها المالية، التى تخطت جميعها معايير بازل 3، مرجعًا الفضل فى ذلك إلى المبادرات التى انتهجتها الإمارات لمواجهة تداعيات الأزمة، التى شملت زيادة الانفاق العام لتحفيز النمو ومواصلة النشاط الاقتصادى بوتيرته الطبيعية.