عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشتركا تحت عنوان "المرأة في الدستور" برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الأحزاب وأعضاء المجلس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار مجموعة اللقاءات التي يعقدها المجلس للتعرف على رؤية هذه الجهات في المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور القادم.

وقالت مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة سكينة فؤاد إننا "جميعا لا نرضى عن واقع المرأة، ونطمح أن يقف دستور مصر القادم أمام الإقصاء الذي حرم المرأة على مدار عقود من القيام بدورها الحقيقي"، مشيرة إلي أن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة في البرلمان هي نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأة التي هي نصف المجتمع، ولكننا يجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها".

وأضافت أن "الدستور يعد وثيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية تضمن حقوق جميع المواطنين، وتتضمن المبادئ العامة التي تترجمها القوانين"، مؤكدة أنه لا خلاف على المبادئ العامة للدستور وهى المواطنة، وعدم التمييز، وعدم اتساع الفجوة بين شركاء الوطن الواحد.

وأكدت أنه من حق المرأة بعد كل ما بذلته في سبيل النهوض بهذا الوطن وبعد المشاركات الثورية، وما تعرضت له من إقصاء طوال عام كامل أن توضع في ديباجة الدستور باعتبارها صانعة الحياة المصرية، وباعتبار أن التاريخ المصري يحمل كل التقدير لها ولجهودها.

وأعربت عن حرصها فى نقل دعم رئيس الجمهورية لكل ما يؤكد دور وحق المرأة ومشاركتها، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة قد أصدرت خطابا تدعم فيه حق المرأة في التمييز الإيجابي ولو لفترة محددة حرصا منها على منع أية محاولة لإقصاء المرأة أو تهميشها.

وفي ختام كلمتها، توجهت مستشار الرئيس لشئون المرأة برسالة إلى المشاركين في الدورة السادسة والثمانين الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم جميع نساء مصر تأكد فيها رفض المرأة المصرية لأية محاولة لتشوية ثورة يونيو والتي كانت المرأة شريك أساسي فيها.