أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، استنكارها لموقف الجهات الرسمية فى الدولة من أزمة صحفيى "الأحرار" ، أول جريدة معارضة تشهدها مصر، والتى انتهت بهم إلى التعرض للبطالة الإجبارية، وتشريد أسرهم.

وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم "الأحد"، أن موقف تلك الجهات، وهى بشكل رئيسى فى المجلس الأعلى للصحافة ، باعتباره المسئول الأول عن الصحف وفقا للقانون، وكذا مجلس الوزراء، على اختلاف وزاراته المعنية بالأزمة، بجانب نقابة الصحفيين، المنوط بها الدفاع عن حقوق أعضائها، اتسم بالسلبية وتجاهل مشاكل الصحفيين، الذين ينادون بحقوقهم منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام توقف خلالها صرف رواتبهم ، وتجمدت عند أرقام ما قبل ذلك التاريخ دون تسوية.

ولفتت اللجنة إلى أن موقف تلك الجهات، عمل على تضييق الخناق على الصحفيين، الذين يقارب عددهم 70 صحفيا ، منهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، ومنهم من يقف فى صف الخروج على المعاش، مع تعريضه لعدم حصوله على كافة استحقاقاته المالية.

وشددت اللجنة على أن سياسة أجهزة الدولة الرسمية تجاه أزمة صحفيى "الأحرار" ، لاتتناسب مع طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد ، فضلا عن كونها سياسة تعاقب الصحفيين الذين يدفعون ضريبة الفساد الإدارى فى الدولة عموما ، وفى الصحيفة خصوصا ، وتفتح المجال واسعا أمام الفاسدين ليتاجروا بمستقبل الصحفيين، بل وتمنحهم سلطات بغير حق ، يتحكموا من خلالها بمستقبل الصحفيين وأسرهم، بعد أن نصبوا أنفسهم أوصياء عليهم دون سند من القانون.

وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للصحافة، والذى لم يبد أى بوادر إيجابية تجاه حل أزمات الصحيفة بعد أن تعمد الأمين العام للمجلس عدم الرد على الصحفيين لبحث مشاكلهم ، تطالبه بسرعة التعاون مع الصحفيين فى حل الأزمة وألا يكون عقبة كئودا فى طريقهم، داعية اللجنة النقابة لأن تحافظ على حقوق أعضائها بالوقوف بجانبهم حتى يستعيدوا حقوقهم.

كما تطالب الحكومة بالقيام بدورها تجاه الصحفيين المتعطلين ، وتسارع بالقيام بتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية قبل أن تتفاقم الأزمة وتتحول إلى سبة فى جبينها.

وحذرت اللجنة من عواقب وخيمة لاستمرار أزمة صحفيى "الأحرار"، مؤكدة أنها وبالتعاون مع الصحفيين ، سوف تسلك كل الطرق القانونية والشرعية ، لاستعادة الصحفيين لحقوقهم حتى وإن تطلب الأمر مقاضاه الحكومة ذاتها.