سجلت السيولة المحلية تراجعًا ملحوظًا بنهاية شهر يناير 2011 لتبلغ 968.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 973.9 مليار جنيه فى الشهر السابق.

وجاء هذا التراجع كصدمة أولى نتيجة حالة عدم الاستقرار التى ضربت الاقتصاد المحلى مند أواخر شهر يناير الماضى.

وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزى أن البيانات الأولية تؤكد أن هذا التراجع فى السيولة جاء رغما عن زيادة المعروض النقدى الى 229.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 223.4 مليار جنيه فى الشهر السابق مرجعًا السبب فى التراجع بصفة أساسية الى هبوط أشباه النقود من 750.5 مليار جنيه خلال ديسمبر الى نحو 739.4 مليار جنيه فى الشهر السابق.

وجاء الانخفاض فى أشباه النقود نتيجة تراجع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية الى نحو 578.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 592.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر، أما بالنسبة للأصول المقابلة فشهدت الأصول الأجنبية تراجعًا مسجلة 286 مليار جنيه بعد أن كانت قد سجلت نحو 305.2 مليار جنيه فى ديسمبر.

وبالنسبة للأصول المحلية، فقد ارتفعت الى 682.6 مليار جنيه مقارنة بنحو 668.7 مليار جنيه فى الشهر السابق.