أثار غموض مصير استقالة الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، حالة من القلق بين قيادات سوق المال، لاسيما فى ظل الأوضاع التى تشهدها مصر بصورة عامة والبورصة المصرية بصورة خاصة.

ويعتبر "صيام" من الشخصيات القانونية المشهود لها بالكفاءة، حيث أتى لرئاسة البورصة خلفًا لماجد شوقى الذى أثار حفيظة  المستثمرين وتقدموا ضده بشكوى الى النائب العام فى يوليو من العام الماضى نتيجة لتصريحاته وقراراته التى يتخذها دفعت السوق نحو الانهيار، فضلاً عن المخالفات  التى ارتكبت بين أروقة البورصة المصرية إبان توليه الأمور وعلى رأسها قضية أوراسكوم تليكوم وغياب الشفافية والحوكمة التى  نادت بها كثير من المنظمات العالمية.

ويقول خبراء ماليون إن من بين الأخطاء التى وقع فيها شوقى إنشاء بورصة النيل وتجاهل آرائهم بهذا الصدد ، فضلاً عن شح السيولة التى عانت منها السوق ووصولها أحجامها إلى أدنى المستويات، مما يفتح الباب للتساؤلات حول أسباب تهديد صيام المتكرر بالاستقالة رغم تأييد الكثر من المتعامين والخبراء لبقائه.

رئيس الرقابة المالية أشرف الشرقاوى كان الأكثر وضوحًا عند سؤاله عن استقالة صيام، حيث قال "إن كل إنسان له طاقة"، قاصدًا بذلك المشادة التى  شهدها مؤتمر البورصة الأخير واتهام أحد المستثمرين لصيام بالتضليل وتهديده بتقديم شكوى للنائب  العام ، حيث ارتفع بعدها صوت خالد سرى  صيام وقام بترك منصة المؤتمر.

وزاد من القلق حالة من عدم وضوح الرؤية  لموعد فتح البورصة، حيث بات من الواضح أن الدكتور محمد عبد السلام رئيس مصر للمقاصة يمتلك زمام الامور فى كل من ادارة البورصة ومصر للمقاصة والرقابة المالية خاصة بعد نفى رئيس الأخيرة التفاصيل التى اعلنت عنها "مصر للمقاصة" بشان تجميد اسهم المارجن والكريديت قانونية او صادرة عن هيئة الرقابة المالية مؤكدا انها مجرد اجتهادات من الشركة لجمع بيانات العملاء وحجم الكريديت الموجود لدى شركات السمسرة وتحديد نسبته .

وقال رئيس الهيئة إن ما يمكن الاعتراف به كأمر رسمى وقانونى هو ما صدر او يصدر عن هيئة الرقابة المالية بالتشاور مع مجلس الوزراء ، وما دون ذلك فلا يمثل قرارا قانونيا واجب التنفيذ على الاطلاق .

واكد ان ما صدر عن هيئة الرقابة المالية بالتشاور مع مجلس الوزراء حتى الان يتعلق فقط بصندوق حماية المستثمر والدعم المقدم منه فضلا عن تحديد نسبة حد الائتمان التى يسمح للشركة عنده ببيع اسهم العميل والذى تم رفعه من 60 الى 70% ، حسب تصريحاته فى جريدة العالم اليوم .

وكانت شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزى قد اعلنت برنامج تجميد اسهم المارجن والكريدت سمحت فيه لنفسها بالتشاور مع شركات السمسرة بشان تجميد اسهم العملاء لصالحها على ان تعيد للعميل هذه الاسهم فى غضون فترة معينة اذا ما قام بتوفير ثمن هذه الاسهم فضلا عن بعض البنود الاخرى التى مثلت لوغاريتمات غير مفهومة سواء للعملاء او شركات السمسرة .

وبعد هذه التصريحات تم تأجيل اجتماع ثلاثى بين الادارة الثلاثية " هيئة الرقابة المالية والبورصة ومصر للمقاصة" ، حيث تم التأجيل لحين اشعار اخر.

ومما زاد الطين بلة، انتقادات العديد من الخبراء الصريحة للتعديلات الاخيرة التى تم اقرارها بشأن عمل صندوق حماية المستثمر والتى ضمنت اتاحة فرصة للصندوق بتكوين محفظة مالية فى حدود 10% من موارده لمواجهة الهبوط او تقديم قروض لشركات السمسرة فى حدود 20% من موارده تستخدم فى دعم انشطته.

وأكد الخبراء أن هذه النسبة والمبلغ هزيل جدا ولن يسهم فى انقاذ البورصة وحماية اسهم واموال المتعاملين والمستثمرين اضافة الى ان هذا الصندوق لابد ان يتم استغلال كل ما بحوزته فى الوقت الحالى وليس فقط 30% خاصة أن مساهمات اعضاء الصندوق فيه منذ 6 سنوات تزيد على 850 مليون جنيه ولم يتم استغلال سوى 18 مليون جنيه منها طوال السنوات السابقة .

ومن أشد الازمات التى تمر بها  السوق مديونيات الكريديت التى تبلغ 3 مليارات جنيه. وهى اكبر ازمة تواجه ادارة البورصة مما ينتج عنها هبوطا حاد للسهم فى حالة اعادة الفتح .

وقال وزير المالية ان الصدمة الاولى فى  حالة إعادة التداول تبلغ خسائرها ما بين 1.5 و2 مليار جنيه، وسط تخوف من أن تقوم شركات السمسرة بالتلاعب مع  العملاء والضغط عليهم  من اجل  البيع وتسييل محافظهم بالرغم من تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة عمليات  الهبوط الحاد يومى 26 يناير و27 ينار والتى بلغت 6% و10% على التوالى.

  ويبقى السؤال هل تسطيع البورصة الخروج من عنق الزجاجة التى تجمعت حوله جميع المشكلات المؤجلة عير سنوات منها الشراء بالهامش "كريدت" وثغرات قانون هيئة الرقابة المالية واسهم  الصادر بشانهم التحفط  على اموالهم وأهم الطرق التى يتم التعامل عليها وخروج البورصة من المؤشرات؟".