أكد تقرير إخبارى أن شركات "سامسونج إلكترومنيكس" اليابانية و"فورد موتور" و"بوينج" الأمريكيتين تنتظر انفراج الأزمة اليابانية، وتراقب الوضع عن كثب فى أكبر اقتصاديات آسيا، نظرًا لاعتماد تلك الشركات وغيرها على اليابان فى كل شىء بدءًا من الرقائق الالكترونية الدقيقة والبطاريات وصولًا إلى السيارات الهجينة، التى تعمل بالطاقة والكهرباء معًا.

وطبقًا لما أوردته وكالة "بلومبرج"، فإن تلك الشركات تستهدف مواصلة انتاجها، ولكن دون أن تتعرض لخلل فى قطع الغيار خلال عمليات الانتاج الوسيطة، فى الوقت الذى تواجه فيه الشركات اليابانية أزمة الزلزال القوى، الذى قاد معظمها إلى الإغلاق أو تعليق الانتاج.

وقال التقرير إن تلك الشركات العالمية لا يمكنها مواصلة إنتاجها إلا بعد أن تتأكد من استمرار عمليات الانتاج فى شركات التوريد اليابانية الرئيسية لها مثل: "سونى إلكتريك" و"توشيبا" وضمان أن لديها إمكانية للنفاذ إلى الطاقة والمياه ووسائل النقل والمواد الخام المستخدمة فى التصنيع.

من جهته ذكر "جيم ألباج"، رئيس قطاع الطائرات التجارية فى "بوينج"، أن شركته على ما يرام حال استمر الوضع فى اليابان على ما هو عليه فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع التحدث فى أكثر من ذلك، لاسيما أن الشركات اليابانية تمد شركته الأمريكية بنحو 35% من طائرة بوينج 787 الجديدة طراز "Dreamliner".

وبعد 4 أيام من الزلزال القوى الذى ضرب "اليابان" بقوة 8.9 درجة على مقياس ريختر- الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية- أعربت شركات عالمية أخرى عن عدم مقدرتها بعد على احتساب ما ستتكبده من خسائر جراء الأزمة اليابانية، مثل شركة السيارات الألمانية "BMW" وشركة الشاحنات السويدية "فولفو Volvo"، حيث ذكرت كلاهما أنه من المبكر الحديث عن حجم تأثرهما، نظرًا لوجود نقص فى المعلومات فيما يتعلق بالموردين والمتعاقدين معهم.

وفى "كوريا الجنوبية"، حيث اتجهت شركتا "سامسونج" للالكترونيات و"اتش تى سى HTC" للهواتف المحمولة الذكية، إلى البحث عن شركات توريد أخرى لسد العجز الذى قد تخلفه الشركات اليابانية حال حدث نقص فى الامدادات تجنبًا لوقف عمليات الانتاج بشكل كلى.

فقد أدى الزلزال الذى ضرب "اليابان" والمد البحرى المدمرإلى ارتفاع عدد الضحايا ليتجاوز عدد القتلى نحو 10 آلاف قتيل، فضلًا عن الكارثة النووية التى بدأت تلوح فى الأفق، مع تواصل الحرائق فى المفاعلات النووية فى البلاد، التى كان يتم استخدامها لتوليد الطاقة فى البلاد، ليتفاقم الوضع متسببًا فى انقطاع التيار الكهربائى عن عدد من المصانع وتحذير الحكومة مواطنيها بعدم الافراط فى استخدام الطاقة.

وقادت تلك الأوضاع إلى هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة  اليابانية "نيكاى" بنحو 18%، إثر سيادة حالة من الحذر والقلق بين أوساط المستثمرين بشأن استمرار عمليات الانتاج فى المصانع، التى أغلقت أو تلك التى تم تعليق العمل بها.

ولم يقتصر أثر ذلك على الشركات اليابانية، ليمتد القلق إلى الشركات الأمريكية والأوروبية، مؤثرًا على أداء كلتا البورصتين.

من جانبه قال "تود نايسن"، المتحدث باسم "فورد"- ثانى أكبرشركة سيارات أمريكية من حيث حجم المبيعات- إن شركة "سانيو" اليابانية تمد شركته بالبطاريات الهجينة "hybrid"، لافتًا إلى أن شركته لا تواجه عجزًا فى الامدادات خلال الوقت الحالى، حيث تواصل "سانيو" تقييم الموقف بشكل مستمر.

وتقوم "سانيو"- التى تمتلك شركة "باناسونيك" اليابانية فيها 80% - بإمداد "فورد" ببطاريات النيكل لسيارات "فيجون" السيدان، التى يتم تجميعها فى المكسيك.

يُذكر أن كبرى الشركات اليابانية مثل "توشيبا" و"سونى" و"باناسونيك" و"البيدا" تمد دول العالم بنحو 20% من المنتجات التكنولوجية، بما يشمل 44% من المعدات الصوتية والمرئية، و40% من المكونات الالكترونية و19% من أشباه الموصلات، وفقًا لبيانات مؤسسة "CLSA".

وتعتمد "الولايات المتحدة" فى المكونات الالكترونية لسياراتها على "اليابان"، خاصة البطاريات وأجزاء فى السيارات الهجينة، بما تصل نسبته إلى 14% من أجزاء السيارات، الأمر الذى ينذر بتأثر عمليات الانتاج لكل من شركات "تويوتا" و"نيسان" و"هوندا" فى عملياتها بالولايات المتحدة.

ونظرًا لأن شركات السيارات اليابانية السابقة قامت بتعليق عمليات إنتاج سياراتها فى اليابان بدءًا من غد الأربعاء وحتى 20 مارس بالنسبة لـ "هوندا"، يتوقع المحللون أن تصل خسائر "تويوتا" جراء هذا الاغلاق إلى 72 مليون دولار يوميًا، حسب تقديرات بنك "جولدمان ساكس".