بدأت وزارة الداخلية السعودية ممثلة في مديرية الأمن العام فى تطبيق النظام الجديد لمزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة، والمستندات القيمة من قبل المؤسسات والشركات العاملة في المملكة، والتي يتطلب عملها هذه المهمة ومنها البنوك ومحلات الصرافة وشركات ومؤسسات الاستثمار والتأمين، ومصانع المعادن الثمينة وشركات الحراسات الأمنية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط، بدءًا من شهر صفر القادم.

وكشف النظام الوليد أن الشركات المتخصصة في هذا النشاط تتقدم للأمن العام لتقديم طلبات الحصول على ترخيص بعد أن تحدد وزارة الداخلية لائحته التنفيذية على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبرسم قدره 1000 ريال لكل عام.

و حدد النظام 500 ألف ريال كأعلى حد لقيمة أي عملية نقل مع الالتزام بخط السير المحدد، وأن تكون عمليات الاستلام والتسليم، خلال ساعات الدوام الرسمية على أن تخضع الجهات المرخص لها بما يتعلق بهذا النشاط للإشراف المباشر من دوائر الأمن العام في المناطق والمحافظات على أن تكون السيارات الناقلة مصفحة ومطابقة للمواصفات وتحمل تصريحاً من الأمن العام، مع حظر استيراد وبيع وتصنيع السيارات المصفحة إلا بموافقة الأمن العام.وأبان النظام تكليف وزير الداخلية بتكوين لجنة أو أكثر في المناطق مكونة من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً للنظر في مخالفات النظام وتقدير العقوبة المناسبة على أن يعاقب كل مخالف بأحكام النظام تدريجيا بالإنذار والغرامة المالية بما لا يزيد عن 100 ألف ريال وبالإيقاف المؤقت للترخيص وأخيراً بإلغاء الترخيص وشطبه نهائياً.

وأوضح النظام أن المقصود بالمستندات ذات القيمة جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل الشيكات النقدية لعملة المملكة والعملات الأخرى والصكوك والمستندات