كشفت مؤسسة "بريكين Preqin"عن ارتفاع قيمة أصول إجمالى صناديق الثروة السيادية "SWFs" على مستوى العالم بنسبة 11 % للعام الثانى على التوالى  لتصل إلى 4 تريليونات دولار مع بداية العام الحالى.

وقالت بيانات المؤسسة: إنه بالرغم من المناخ المالى الصعب الذى خيّم على العام الماضي، إلا أن اتجاه صناديق الثروة السيادية نحو الاستثمار فى برامج استثمارية بديلة ارتفع، لتصل قيمة الأصول المدارة إلى 3.98 تريليون دولار فى مطلع عام 2011، بعد أن كانت تقدر فقط بنحو 3.59 تريليون دولار فى مطلع 2010.

وارتفع نصيب صناديق الثروة السيادية المستثمرة فى البنية التحتية ليصل إلى 47% خلال عام 2010 مستقرًا عند 61% مع مطلع العام الحالى.

كما كان هناك زيادة لصناديق الثروة السيادية التى تستثمر فى قطاع العقارات من 51% لتصل إلى 55% وتلك المستثمرة فى الصناديق الخاصة من 56% حتى 59%، فيما بقيت حصة الصناديق السيادية المستثمرة فى صناديق التحوّط ضد المخاطر عند 36%.

وتعرضت بعض صناديق الثروة السيادية للسحب من رأسمالها، مثل صندوق الثروة السيادية الروسى الذى سحبت منه الحكومة الروسية نقودًا لتمويل زيادة موازنتها، لتصل قيمة أصوله الحالية إلى 25.4 مليار دولار مقابل 60.5 مليار دولار فى بداية 2010.

وينتظر صندوق الثروة السيادية الليبى "هيئة الاستثمار الليبية" مصيرًا مجهولاً، بعد أحداث الاضطرابات والتوتر فى ليبيا، حيث كان يتم فى السابق استخدام الصندوق-الذى تصل قيمته إلى 70 مليار دولار- فى إدارة إيرادات النفط الليبى بحرية كاملة خلال العامين الماضيين، وهو نفس المستقبل الذى تنتظره الصناديق السيادية فى كل من "الجزائر" و"البحرين".

ويعد صندوق الثروة السيادية "SWFs" هو صندوق مملوك من قبل الدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة إستثمارية أخرى، ومن الممكن وصف هذه الصناديق ككينات تدير فوائض الدولة من أجل الإستثمار، حيث تقوم الدولة باستثمار مجموعة من الاموال تقدر بمليارات الدولارات فى الأسهم والسندات.

ويعود تاريخ الصناديق السيادية إلى عام 1953، لكنها بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخرًا بعد استحواذ تلك الصناديق على حصص فى مؤسسات عملاقة مثل مورجان ستانلى وبير ستيرن وميريل لينش وسيتى غروب وUBSالاسكتلندي.

فعلى سبيل المثال، اشترى صندوق الثروة السيادى الصينى حصصًا فى الشركات المالية الأميركية "مورجان ستانلي" ومجموعة "بلاكستون" فى أواخر عام 2007، واشترى صندوق الثروة السيادية فى دبى أسهم فى عدة شركات آسيوية تضمنت شركة "سوني".