خفضت مؤسسة "موديز انفستورز سيرفيس" التقييم الائتمانى للديون السيادية البرتغالية بدرجتين، وسط التوقعات الضعيفة للنمو الاقتصادى ومكاسب الانتاج خلال المستقبل القريب، وذلك حتى يتم تفعيل الإصلاحات الهيكلية.

وقالت "موديز" إن خفض التصنيف الائتمانى للبرتغال كان مدفوعًا أيضا بمخاطر تنفيذ الخطط الحكومية التقشفية، التى واجهت معارضة كبيرة، وذلك بالاضافة الى التحديات الكبيرة بالاسواق والمخاوف من الحاجة لاتساع موازنة الحكومة من أجل دعم القطاع المصرفى.

وذكرت صحيفة "وول ستريت الامريكية" أن الحكومة البرتغالية تواجه أزمة سياسية قد تهدد باعاقة خططها بحل الازمة بمفردها، حيث عارض الحزب الديمقراطى الاشتراكى اجراءات التقشف التى تبنتها الحكومة واعلنت عنها يوم الجمعة الماضى التى استهدفت خفض الانفاق بشكل أكبر وزيادة ايرادات الدولة عن طريق زيادة الضرائب.

ويرى الخبراء أن البرتغال تعتبر فى منتصف عاصفة ضربت بالفعل اليونان وايرلندا، حيث إنها تعانى من ارتفاع العجز فى الموازنة، الذى يجب أن ينخفض الى 4.6% من اجمالى الناتج المحلى فى العام الحالى و3% فى عام 2012 من 7% فى العام السابق.

وقامت موديز بخفض التصنيف الائتمانى لديون البرتغال الى A3، واحتفظت بنظرة "سلبية"، مما يعنى أنها قد تخفض تقييمها مجددًا فى المستقبل.