كشف تقرير أعدته غرفة المدينة المنورة عن تراجع القطاع العقاري في السعودية بنسبة 25% خلال الربع الثالث من العام الجاري بالنسبة إلى قيمة صفقات القطاع السكني، وأدي التراجع الملحوظ في أسعار العقار إلى ارتفاع نسبة مساحات الأراضي المتداولة بنسبة 73%.

وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الصفقات انخفض بنسبة بلغت 8.2% بعد انخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 45.6%، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع السكني بنسبة 19%.

وأضاف أن هذا الانخفاض أسهم في أن يكون المعدل المسجل حاليا أقل مما كان عليه الوضع في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة بلغت 13.7%، نتيجة لانخفاض قيمة الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة تبلغ 24.6%، وارتفاع قيمة الصفقات في القطاع التجاري بنسبة بلغت 52.5%.

وفيما يتعلق بعدد الصفقات الأخيرة فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 38.6% نتيجة ارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع السكني بنسبة 43.6%، وارتفاع عدد الصفقات العقارية في القطاع التجاري بنسبة 22.7%.

وبالنسبة لمساحة الأراضي المتداولة، انخفض إجمالي المساحات المتداولة في السوق بنسبة بلغت 56.8% بسبب انخفاض مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع التجاري بنسبة 92% مقابل ارتفاع مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية للقطاع السكني بنسبة 61%، وهذه النسبة جعلت إجمالي مساحة الأراضي المتداولة في الصفقات العقارية الإجمالية خلال العام الجاري، أعلى مما كانت عليه في العام الماضي عن نفس الفترة بنسبة 43.5%.