أعلنت الحكومة البحرينية عن إغلاق البورصة اليوم الاربعاء وسط ارتفاع لتكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر عن سداد الديون لأعلى مستوياتها منذ شهر يوليو عام 2009 بعد إعلان الدولة حالة "الطوارئ"، بسبب الاضطرابات والاحتجاجات الشديدة، التى تشهدها البلاد.

وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن سقوط عشرات الجرحى فى البحرين، مما دفع ملك البحرين الشيخ "حمد بن عيسى آل خليفة" لاستمرار إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى تقييمها للديون السيادية البحرينية بدرجتينمع نظرة "سلبية"،مشيرًة الى احتمال قيامها بمزيد من الخفض، وذلك بعد شهر واحد من قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض تقييمها لديون البحرين.

وأوضح "بورفى هارلالكا"، مدير فى مجموعة التقييم السيادى فى مؤسسة فيتش لدول الشرق الاوسط وافريقيا، أن هذا الخفض يعكس تصاعد المخاطر السياسية خلال الايام القليلة الماضية عقب التظاهرات العنيفة، التى شهدتها البلاد والتدخل العسكرى من جانب دول الخليج واعلان حالة الطوارئ، وفقا لبلومبرج.

من ناحيته، قال "اوليفر بيل"، مدير استثمارات بشركة "بيكتيت أسيت مانجمنت فى لندن"، إن الخطر الاكبر يكمن فى أن تكون البحرين أرض المعركة بالنسبة للسعودية والولايات المتحدة وايران بنفس الطريقة التى حدثت مع لبنان، لافتا الى عدم اتضاح الامور خاصة تصاعدها فى البحرين بشكل يحتم طلب المساعدة من السعودية.