أمر المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.

كشف تقرير الاتهام، الذى أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، أن قائمة المتهمين تضم كلاً من: سيدة مصطفى عمران، وعزة سيد جودة، وأحمد مجدى على، وإبراهيم عيد الباحثين بإدارة التسويات، وفرج محمد فرج مدير عام التسويات، ودياب على سالم مدير عام المبيعات.

صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأضاف أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، مما ترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة المالية.

وتبين من أوراق القضية أن الأولى أغفلت القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة 36 عقداً والبالغ مقدمات ثمنها الواجب مصادرته 457 ألف جنيه، وذلك على البيوع التى تمت فى المزادات اكتفاء بإعداد مذكرة بمصادرة ثمانية وعشرين فقط وتقديمها إلى المتهم الآخر دياب على سالم مدير عام البيع بالهيئة، مما ترتب عليه عدم مصادرة مستلزمات كافة العقود، كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو الاعتراض على قيام المتهم الثالث بسحب ثمانية عقود من العقود المشار إليها استناداً إلى لجوء أصحابها إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة، مما ترتب عليه مصادرة مقدم الثمن لهذه العقود لعدم استيفاء باقى الثمن فى المواعيد المقررة، وأهملت الحفاظ على عدد سبعة عقود الموجودين بعهدتها، مما ترتب عليه فقدها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الفقد.

وجاء بأوراق القضية أن المتهمة الثانية لم تتخذ اللازم نـحو مصادرة مقدمات ثـمن عدد خمسة عقود، مما ترتب عليه عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه اللوحات حتى تاريخه، وأن المتهم الثالث قام بسحب 8 عقود دون مصادرة مقدمات الثمن التى كان يجب مصادرتها مبلغ 67 ألف جنيه.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الرابع تراخى فى تسوية المصادرات المسلمة إليه فى ديسمبر 2005 وهى المصادرات عن البيوع بالمزادات، مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن لهذه البيوع.

وأهمل الخامس فى الإشراف على أعمال المخالفين من الأولى حتى الرابع، مما أدى إلى ترديها فى المخالفات المنسوبة إليهم وامتنع عن استلام مستندات المصادرات الواردة من إدارة التنفيذ والمراجعة خلال المدة من يوليو لسنة 2005حتى أكتوبر 2005، مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن للبيوع التى تمت خلال هذه الفترة، ولم يتم استكمال ثمنها، كما تقاعس عن التنبيه على مرؤوسيه من إدارة التسويات.

وقام الأخير بسحب عدد تسعة عقود من تلك التى تمت بمزادى البيع مؤشر عليها بما يفيد سداد باقى الثمن، وذلك خلافاً للحقيقة، مما أدى إلى عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه العقود، والبلغ قيمتها 210 آلاف جنيه، كما أهمل الإشراف على أعمال المخالفين من الأول حتى الخامس، مما ترتب عليه وقوعهم فى المخالفات المنسوبة إليهم.