قالت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن "التعذيب" يمثل موضع قلق للمجتمعين الدولى والمحلى، حيث هدفه ليس فقط التدمير البدنى فحسب بل في بعض الأحيان يكون هدفًا رئيسيًا له تدمير إرادة مجتمعات بأسرها، مؤكدة أنه أمر يهم جميع شعوب العالم.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية التى عقدتها المنظمة، للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول استخدام آليات مناهضة التعذيب، بنادي المحامين بمدينة طلخا بالدقهلية،على مدار يومين، ذلك فى إطار حملتها لمناهضة التعذيب فى مصر والتى تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكافة أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين.

أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، خلال الدورة التدريبة على ضرورة إعادة النظر في ما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للماده 129 الخاصه باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصري، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.

وشدد زارع، على ضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة المصرية في الإعلان الخاص بالماده 21 و22 من معاهدة مناهضة التعذيب، والنص علي اعتبار جريمة التعذيب جريمة "مخله بالشرف".

نادت المنظمة بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبي جرائم التعذيب وهي المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبة بالإسراع في إصدار الأحكام في قضايا التعذيب والتعويض المادي، على أن يشمل الحكم على المدان في جرائم التعذيب العزل من وظيفته، والعمل على استقلال القضاء ماليًا وإداريًا عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل لضمان الحيادية.

وطالبت المنظمة خلال الدورة التدريبية، بضرورة تبني تعريف "التعذيب" في القوانين المصرية بحيث يتوافق كليًا مع التعريف المذكور في المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقيه مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.

أوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه فى جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر، وبتفعيل دور النيابة فى مجال التحقيق فى بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دورها فى التفتيش على أماكن الاحتجاز.