أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن المجلس الأعلى للأجور ناقش تعديل قانون التأمينات وقانون العمل، وسيتم عقد اجتماع خلال أيام للوصول إلى اتفاق لوضع الحد الأدنى للقطاع الخاص.

وأضاف العربى، خلال مشاركته فى مؤتمر "المال" اليوم الإثنين، أنه تتم حاليا سلسلة من الاجتماعات داخل المجلس القومي للأجور بين العمال ورجال الأعمال والحكومة للوصول إلى اتفاق على تحديد الحد الأدنى.

وأشار إلى أن الاجتماعات مستمرة إلى شهر ديسمبر المقبل ليتم البدء فى تطبيق الحد الأدنى بالقطاع الخاص اعتبارا من بداية العام المقبل 2014، موضحا أنه سيتم عقد التوصيات التى تم التوصل إليها مع ممثلى القطاع الخاص للحكومة خلال الاجتماع المقبل.