أكد كمال أبو عيطه، وزير القوى العاملة والهجرة، أن رفض الطعن على بيع النيل لحليج الأقطان هو حكم تاريخي، لأنه أكد على أن اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها أصل في الاختصاص في دستور 1971 أو في القانون يخول لها بيع شركات قطاع الأعمال العام أو حتى في إدارتها.. الأمر الذي يؤكد كم الفساد تجاه هذه الشركات.

ومن جانبه أكد خالد علي - المحامي العمالي والمرشح الرئاسي السابق أن حكم المحكمة نهائي، وقد أكد على أن النظام الأسبق قد خلط بين ما هو سياسي وما هو قانوني في خرق فاحش للدستور والقانون، واتخذ النظام السابق من حق القطاع الخاص في المشاركة في الإنتاج والمساهمة الإيجابية في الناتج القومي المحلي ذريعة للنيل من حق قطاع الأعمال العام في الوجود، والانتقاص من دوره المقرر قانونًا.

وأكد أبو عيطه  على نسخة منه، أنه حكم تاريخى تزامن مع ذكرى وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذى أسس القطاع العام، وأن عودة شركة النيل لحليج الأقطان كإحدى قلاع القطاع العام الصناعية هى خطوة على طريق استرداد أهم الصناعات المصرية، لأن بيع المصنع وتوقفه عن العمل أضر بصناعة النسيج التى كانت مصر رائدة فيها على مستوى العالم، وأنه سيبذل قصارى جهده من أجل إعادة المصنع للعمل مرة أخرى.