اعترف الاتحاد العام للغرف التجارية بتضخم أسعار بعض الخضروات والفاكهة فى أسواق التجزئة، وأطلق مبادرة لإعلان أسعار مرجحة فى كل محافظة، ودعا الحكومة إلى اعتمادها، بديلا للأسعار الجبرية والاسترشادية.

وذكر الاتحاد، فى بيان له أنه أجرى دراسات، بمعاونة خبراء اقتصاديين، معنيين بأمور إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وأنه تبين من خلال الدراسة أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يكون من خلال مسارين، الأول: فورى، كعلاج مؤقت، ومن خلاله يتولى الاتحاد التنسيق مع الغرف فى المحافظات، للإعلان يوميا عن المتوسطات المرجحة لأسعار الجملة والمستهلك، لتكون بمثابة مرجع للمستهلك، يمكنه من المقارنة والتمييز.

وأشار الاتحاد، فى بيانه، إلى أن هذه الأسعار ستصدر عن مجموعة خبراء، وأنها سوف تحسب على أساس متوسطات الأسعار المرجحة لتجارة الجملة، مع إضافة تكلفة النقل، وفقا للمناطق الجغرافية، وحساب معامل التالف، وتكاليف العمالة، والمصروفات المباشرة وغير المباشرة، لتصل إلى سعر المستهلك.

وأشار البيان إلى أنه من خلال هذه المعايير يمكن تحديد متوسط سعر لكل صنف، يختلف من مدينة إلى أخرى، وطبقا لمواصفات كل منتج وطبيعة سوق التجزئة، التى تعرض فيها البضاعة، لافتا إلى اختلاف الأسعار باختلاف درجات الجودة والخدمة المقدمة فى السوق، ومكان البيع وطبيعته واختلاف السوق، وعليه يتم إعلان الأسعار لكل منتج، بالإضافة إلى هامش ربح، متناسب مع طبيعة وظروف مكان ومحل البيع.

وأوضح البيان أن المسار الثانى: يتمثل فى تنمية منظومة التجارة الداخلية، ما يؤدى إلى التعامل مع المشكلة، من جانب العرض، عن طريق زيادة كفاءته، ما يؤدى إلى توازن السوق، وتحقيقها أسعارا أكثر انخفاضا.

ودعا الاتحاد، فى بيانه، إلى تنمية التجارة الداخلية وتحديثها، متهما منظومة النقل واللوجستيات بالمسؤولية عن زيادة التكلفة.

وطالب بإنشاء بورصات سلعية فى المحافظات، بها مراكز فرز وتعبئة وتسعير، لخفض الهالك، وتوفير المعلومات، وإدراج القطاع فى التجارة المنظمة، والخروج به من دائرة العشوائية.

ودعا إلى إنشاء أنواع مختلفة من الأسواق، كما هو الحال فى كثير من دول العالم، لتصريف المنتجات بأقل عدد ممكن من حلقات التوريد، ما يصب فى مصلحة المنتج الصغير والمستهلك، ويقضى على التجارة العشوائية.