أصدر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة المنتدب من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة تعليمات للهيئة العامة لمشروعات التعمير، والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، بضرورة اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لتحصيل مبالغ مالية مستحقة للدولة تجاوز 235 مليون جنيه، على عدد 11 شركة، من الشركات التى قامت بتقنين تغير الغرض من استخدام الأراضى المباعة لها.

وأوضح بيان صادر عن قاض التحقيق، أن الشركات التى طلب الحجز عليها هى، الوصل " عبد الغفار محمد أحمد حسين "، بيراميدز"، محمد أحمد طلعت وشريكة "، سوزى لاند" محمد شريف حسن حجازى"، صن ست" محمود عبد الغفار "، الشركة الاتحادية للاستثمار العقارى " يس منصور "، شركة إيست دريم فارمرز " عبد الناصر فايز"، الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء فيردى، ميرفت عبد الرازق على، المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير، أميمة عبد الفتاح إدريس، شركة مصر الخضرا كسكادا " عادل عبد الفتاح مأمون".

وكانت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تقدمت بتواريخ سابقة بتقنين النسبة البنائية على الأراضى السابق شراؤها بغرض الاستصلاح والاستزراع، وتم البناء عليها بالمخالفة بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 28/9/2013 والمعتمد من مجلس الوزراء بتقنين النسبة البنائية فقامت تلك الشركات بسداد جزء من المبالغ المستحقة عليها عن تغير الغرض ولم تلتزم بسداد المبالغ المستحقة عليها للدولة وتبقى عليها مبالغ قدرت 235 مليون، 861 ألفا و953 جنيها لم تسددها حتى تاريخه رغم استحقاقها للدولة.

وجه المستشار أحمد إدريس الهيئة بضرورة تحصيل تلك المبالغ أو اتخاذ إجراءات الحجز الادارى على الشركات التى لم تسدد مستحقات الدولة طبقا لقانون الحجز الادارى رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته.