قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن "الحد الأدني للأجور كان مطلبا شعبيا وتحديده كان ضرورة ملحة للعديد من العاملين"، موضحا أن "وزير المالية في مصر "غلبان"، لأن كل الناس تتعاطف معه ولكن بدون أن يقبلوا سداد مستحقات الدولة عليهم".

وأضاف جلال أن "الحكومة تستهدف خفض العجز بنسبة 10% للعام المالي الجاري"، مؤكدا أن "الحكومة تسعى لرفع معدلات النمو وتقليل قيمة العجز والاهتمام بالبنود التي تصب في صالح إعلاء مبدأ العدالة الاجتماعية".