بدأ العد التنازلى لخروج البورصة من مؤشر "مورجان ستانلى MSCI" للأسواق الناشئة فيوم الأحد 28 مارس يوافق تمام الجلسة الأربعين مما يعنى بقاء 8 جلسات فقط على انتهاء الموعد القانونى، الذى وضعه المؤشر لتعليق التداول بأى بورصة بالعالم.

وتشهد البورصة المصرية العديد من المشكلات التى بدأت تتفاقم فى ظل رغبة رئيس البورصة تقديم استقالته التى ما زالت معلقة مما يثير المخاوف التى تحيط بالبورصة من كل حدب وصوب، فعمليات الشراء بالهامش، التى تبلغ  ثلاثة مليارات جنيه.

كما تتجدد مطالبة شركات السمسرة بتعويضات عن تعليق تداولات البورصة، التى تضررت بسببها وصندوق  المخاطر الذى يطالب بعض الخبراء بجزء كبير منه بالدخول باستثمارات البورصة، وتبلغ قيمته 850 مليون جنيه، بالاضافة الى عدم كفاية الاجراءات التى اتخذتها الهيئة لتهيئة السوق.

ومما عزز المخاوف تصريحات وزير المالية سمير رضوان عن خسائر البورصة فى الصدمة الاولى، التى قال إنها ستتراوح بين 1.5 و2 مليار جنيه، مما يعتبر عبئًا كبيرا على سيولة السوق، التى تعانى من شح كبير قبيل ثورة 25 يناير.

وطالب الخبراء المسئولون عن السوق باعادة فتحها رغم المخاطر، موضحين ان اعادة التداول تحمل دورًا كبيرًا فى تصحيح أوضاع السوق، مضيفين أنه يمكن تعويضها على المدى الطويل، حيث تستطيع السوق جذب استثمارات  جديدة بعد تعافى السوق من كبوتها.

وقال سعيد هلال، رئيس مجلس شركة الهلال السعودى، إن البورصة لا ينبغى تعليقها أكثر من ذلك، مضيفًا: لما تم تعليق التداولات زادت مشاكلها، داعيًا إلى اتخاذ اجراءات واضحة للحد من هذه المهزلة التى ربما تدفع  السوق نحو الانهيار.

وطالب هلال رئيس الوزراء بتكوين لجنة من خبراء السوق للوقوف على المشاكل والعمل على حلها، مشددًا على ضرورة اتخاذ قرار بفتح البورصة فى مستهل الاسبوع المقبل بعد ازدياد مخاوف المستثمرين سواء العرب او الاجانب والمصريون وإلزام شركات السمسرة بالمرونة.