كشف الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن وفدًا من صندوق النقد الدولى سيصل إلى مصر الأسبوع المقبل للتعرف على احتياجات الاقتصاد المصرى تمهيدًا لصياغة أجندة جديدة من المساعدات المالية والفنية التى تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة مع إعادة هيكلة البرنامج السابق وفقًا للأولويات المصرية كذلك سيعمل أعضاء الوفد على رصد وتقييم أحداث وانعكاسات الأشهر الثلاثة الماضية.

وأكد "رضوان"، أمام أول اجتماع لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعد ثورة 25 يناير والذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الثورة،أن مبدأ حكومة الثورة الحالية هو البناء فوق ما تم من إنجازات فى السابق وعدم اتباع سياسة هدم كل ما سبق، وتوفير المواد الغذائية الأساسية والحرص على أموال التأمينات الاجتماعية التى وصفها بأنها آمنة تمامًا ويتم استثمار الجزء الأكبر منها فى بنك الاستثمار القومى.

 وأوضح أهمية عودة البورصة لممارسة نشاطها قبل الثامن والعشرين من شهر مارس الحالى، متوقعًا أن تستأنف البورصة نشاطها الاسبوع المقبل.

وتوقع انخفاض معدلات النمو فى الاقتصاد المصرى هذا العام نتيجة الاحداث الراهنة لتصل إلى 3.8 % فى حين كان من المتوقع سابقا أن تتراوح بين 5.8 و6 % لولا الانخفاضات التى تمت فى السياحة والصادرات ودخل قناة السويس والتباطؤ فى معدلات الاستثمار الاجنبى.

وأكد أن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع مما قلل إلى حد كبير من الخسائر ومكنه من امتصاص الصدمة التى أعقبت الثورة المصرية، مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من كبار المسئولين الأجانب زاروا مصر مؤخرا وأبدوا استعداد بلادهم لتقديم كافة أنواعالمساعدات للاقتصاد المصرى ومن بينهم على سبيل المثال رئيس الوزراء البريطاني وكاترين اشتون مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الاوربى التى زارت مصر حتى الان مرتين, وكذلك وزيرة الخارجية الامريكية ووزير الخارجية الاسترالى

وأشار إلى اتفاق الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة على استمرار توجة مصر للاقتصاد الحر وتدعيمه وتذليل كافة الصعاب أمامه كذلك توفير الأمن للمشروعات ورجال الأعمال والمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية من أجل استقرار مصر

وشدد وزير المالية على حرص الحكومة على توفير المناخ المناسب أمام القطاع الخاص للانطلاق خلال المرحلة المقبلة للعمل فى كافة المجالات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة التى تستهدف تحقيق معدلات نمو متزايدة فى الاقتصاد المصرى

وأوضح أن أولويات خطة العمل في المرحلة الراهنة هو تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن توفير مزيد من فرص العمل للشباب في القطاعات الإنتاجية والصناعية سيسهم في دفع عجلة النمو مع التركيز على تحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد أحد أهم القطاعات التي تولد فرص العمل حيث يستحوذ هذا القطاع علي نسبة 90% من حجم فرص العمل والتي تعطي أثرا سريعا للتشغيل ونمو الاقتصاد المصري.

وحول مصير مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص PPPاكد وزير المالية استمرار تلك الشراكة والتى وصفها بأنها من السياسات الناجحة التى نجحت حكومة ما قبل الثورة فى الوصول إليها خاصة ما يتعلق منها بمشروعات البنية الاساسية وبناء المدارس.

من جانبه، اكد جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الامريكية بمصر، تأييد الغرفة بالثورة وتأييدها الكامل لها، مشيرا إلى أن تلك الثورة نجحت فى تغيير القيادة فى مصر وجعلتها أكثر التصاقا بالمواطنين وتقوم بتلبية كافة احتياجاتهم.

وأعرب عن استعداد أعضاء الغرفة لزيادة استثماراتهم فى مصر سواء كانوا من المصريين أو الامريكان، مشيرًا إلى أن هناك حرصا كبيرا خاصة من جانب الشركات الامريكية على الاستمرار والتواجد بمصر خلال تلك المرحلة لمساعدة الاقتصاد المصرى للخروج من تلك الازمة، مؤكدا اقتناعه بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة شريطة تحقيق الاستقرار والامن.