أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أن "التجارب العالمية أثبتت أن الدول التى حررت تجارتها حققت نموا أسرع من تلك التى أغلقت على نفسها، بسبب تحقق المنافسة، الأمر الذى يؤدى إلى الارتقاء بمستوى الإنتاج، بالإضافة إلى إتاحة التعرف على التوجهات فى الأسواق المتقدمة، وجلب التكنولوجيات الحديثة، علاوة على فتح الأسواق بدون أى عوائق أو رسوم جمركية".

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر "المال والتمويل" الذى عقد اليوم، أن "الاتفاقيات التجارية لها فوائد أكثر من الأضرار، إلا أنه يجب حماية المنتج المحلى فى مواجهة أى ممارسات ضارة أو غش أو تهريب أو إغراق"، لافتا إلى أن "صناعة السيارات من الصناعات المهمة ليس لإتاحتها استخدام التكنولوجيات الحديثة وإنما لأنها صناعة معمقة لاستغلالها الصناعات المغذية".

ولفت إلى أن "هناك دولا استطاعت تنمية تلك الصناعة، ونحن لدينا فرصة لمدة 6 سنوات لتنمية تلك الصناعة وجعلها منافسة للمنتج الأوروبى، بالإضافة إلى استغلال الاتفاقيات التجارية فى تسويق المنتج المحلى فى الدول العربية والأفريقية والأوروبية".

وأعلن عبد النور أنه في الفترة المقبلة سيتم رسم سياسة صناعية بقطاع السيارات إلى عام 2019 مع الصناع العاملين بالقطاع.

وفيما يتعلق باتفاقية تركيا، قال الوزير: "لا شك أن هناك تجاوزا من تركيا على مصر فى الناحية السياسية، إلا أن هناك 14 مشروعا تركيا فى مصر، ويعمل بها 52 ألف عامل مصرى، ووجود تبادل تجارى بقيمة 5 مليارات جنيه، واستثمارات تركية فى مصر بقيمة 2.2 مليار دولار، لذا يجب الحفاظ على تلك الاستثمارات".

وشدد الوزير على ضرورة التعامل مع المتغيرات بموضوعية وثقة بالنفس، ووضع المصلحة الوطنية فى عين الاعتبار.

وأوضح الوزير أن "مصر تواجه أزمة طاقة ويجب استيراد الغاز لحل المشكلة، إلا أن هذا لا يمنع تنمية المصادر التى نملكها من خلال زيادة العمل على استكشاف البترول والغاز وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة"، لافتا إلى أن "هناك خطوات تبذل فى هذا الاتجاه، خاصة فى مجال الطاقة الشمسية وتنوع مصادر الطاقة".

وأضاف عبد النور: "يجب استخدام الفحم فى توليد الطاقة فى صناعات محددة كالأسمنت، خاصة أن 58% من المصانع الأوروبية فى هذا القطاع تستخدم الفحم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الآثار السلبية لاستخدام الفحم، مما سيوفر لمصر 54 مليون متر مكعب يوميا من الغاز".