أنهت بورصات الخليج تعاملاتها اليوم "الأربعاء" على تباين بين تراجع أغلبها بقيادة بورصة "الكويت" التى تكبدت أكبر الخسائر، والارتفاع الذى كان حليفًا لبورصتى "السعودية" و"أبوظبي"، ليعكس ذلك الوضع الحالة التى تعيشها دول المنطقة من الاضطراب والتوتر السياسى مع اتساع رقعة الاحتجاجات المناوئة للحكم فى مختلف الدول العربية.

ففى "الكويت" -حيث ثانى أكبر بورصة خليجية- تراجع مؤشرها الرئيسى بنسبة 1.16%، مسجلًا 6250.9 نقطة، بفعل تراجع قطاعات "الخدمات" و"البنوك" و"الاستثمار"، وكانت أسهم "منافع" و"الاثمار" و"جيران القابضة" و"الصفاه" و"العربية العقارية" الأكثر تراجعًا.

تلتها بورصة "قطر"-ثالث أكبر بورصة بالمنطقة- لتكون الثانية من حيث التراجع، بعد هبوط مؤشرها الرئيسى بنحو 0.76% مسجلًا  8122.5 نقطة، بعد تراجع قطاعات "البنوك والمؤسسات المالية" و"الخدمات" و"الصناعة" وكان قطاع "التأمين" هو المرتفع الوحيد.

لتتبعها بورصة "مسقط" فى المركز الثالث من حيث الهبوط، إثر انخفاض مؤشرها الرئيسى بنحو 0.73%، تحت ضغط من كافة قطاعات السوق، ثم بورصة "أبوظبي" التى هبط مؤشرها الرئيسى بنسبة 0.6% بعد تراجع قطاعات "البنوك" و"البناء" و"الصحة" و"الاتصالات".

وطبقًا لما أفادت به وكالة "بلومبرج"، فقد كانت بورصة "السعودية" فى صدارة البورصتين المرتفعتين، بعد أن صعد مؤشرها الرئيسى "تداول" بنسبة 0.97%، وارتفع سهم "المملكة القابضة"-المملوكة للأمير الوليد بن طلال- لليوم الرابع على التوالى خلال هذا الأسبوع، بنسبة 5.9% ليصل إلى 9.05 ريال.

تلتها بورصة "دبي" التى ارتفع مؤشرها الرئيسى لأول مرة منذ 3 أيام، وارتفع مؤشرها الرئيسى بنحو 0.5%، بعد ارتفاع شركة اتصالات الامارات المتكاملة "دو" لليوم الثانى خلال هذا الأسبوع بنحو 1% مسجلًا 3 دراهم.

فيما أوصدت بورصة "البحرين" أبوابها، بعد تصاعد الاحتجاجات فى البلاد، وإعلان الحكومة البحرينية عن إغلاق البورصة اليوم وسط ارتفاع لتكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر عن سداد الديون لأعلى مستوياتها منذ شهر يوليو عام 2009 بعد إعلان الدولة حالة "الطوارئ"، بسبب الاضطرابات والاحتجاجات الشديدة، التى تشهدها البلاد.

وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن سقوط عشرات الجرحى فى البحرين، مما دفع ملك البحرين الشيخ "حمد بن عيسى آل خليفة" لاستمرار إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.

وخفضت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى تقييمها للديون السيادية البحرينية بدرجتين مع نظرة "سلبية"، مشيرًة الى احتمال قيامها بمزيد من الخفض، وذلك بعد شهر واحد من قيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض تقييمها لديون البحرين.

وأوضح "بورفى هارلالكا"، مدير فى مجموعة التقييم السيادى فى مؤسسة فيتش لدول الشرق الاوسط وافريقيا، أن هذا الخفض يعكس تصاعد المخاطر السياسية خلال الايام القليلة الماضية عقب التظاهرات العنيفة، التى شهدتها البلاد والتدخل العسكرى من جانب دول الخليج واعلان حالة الطوارئ.