طالب محمد أنور عصمت السادات،رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مجلس الوزرا، المعروض عليه قانون التظاهر الجديد الآن لإقراره، بمراعاة تحقيق المواءمة بين الحق الدستوري والمقرر دستوريا في كافة دساتير العالم، وهو حق التظاهر السلمى، وبين حق الدولة فى مراقبة هذا التظاهر السلمى وتأمينه.

أوضح السادات، فى بيان اليوم، بحيث يعطي الحق لتدخل الدولة بشكل محترم وفق معايير حقوق الإنسان إذا خرج هذا التظاهر عن حدود السلمية، وكان سببا في تكدير صفو السلم والأمن العام أو الاعتداء على الأموال العامة والخاصة والأرواح أو تعطيل وسائل المواصلات والحياة العامة.

وأكد السادات أن التظاهر في أي دولة في العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعني أبدًا المساس بحرية الرأي والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين الذين حاولوا النيل من استقرار مصر بتظاهراتهم.

وأشار السادات، إلى ضرورة النص صراحة على الحالات التي يمكن أن يصنف التظاهر بناءًعليها بأنه سلمي أو خارج عن نطاق السلمية، حتى لا نترك لأحد حرية الحكم بسلمية أو عدم سلمية المظاهرات، وندخل في دائرة من الجدل والفوضى والدماء.