|
استعرض مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تطورات تنفيذ الخطة الاستثمارية والبرامج العاجلة لتحفيز النشاط الاقتصادى، مؤكدا على ضرورة تسريع معدلات التنفيذ فى المرحلة المقبلة حتى تنعكس آثار هذا البرنامج بشكل إيجابى على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد صرف 690 مليون جنيه من إجمالى المبلغ الذى تم رصده لمستحقات المقاولين والموردين لدى الحكومة والهيئات الاقتصادية، والذى يبلغ 2.5 مليار جنيه ضمن الحزمة العاجلة للتحفيز الاقتصادى.
|
