|
تلقى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور تقرير الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حول رؤيته فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية والذى طلبه خلال لقائه بوفد اتحاد العمال برئاسة عبد الفتاح إبراهيم، وأكد التقرير على ضرورة تعديل المادة 252 من الدستور على أن ينص حق إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى يكفله القانون ويكون لكل منظمة شخصيتها الاعتبارية فى ممارسة نشاطها بحرية، ولايجوز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى مؤكدًا فى طلبه أن يتم إنشاء النقابات وفقًا للقانون وليس بالإخطار.
كما طلب اتحاد العمال تعديل المادة 14 بحيث تنص على أن الاقتصاد الوطنى هدفه تحقيق التنمية المتطورة الشاملة وزيادة الانتاج لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الرفاهية والقضاء على البطالة والفقر وتقليل الفجوة بين الدخول عن طريق وضع حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن.
وأكد عبدالفتاح إبراهيم رئيس اتحاد العمال أن الاتحاد دعا فى مقترحاته إلى تعديل المادة 27 لتصبح ضرورة أن يكون للعاملين التمثيل فى إدارة المشروعات التي يعملون بها ونسبة من أرباحها لاتقل عن 10% وأن يمثل صغار الحِرفيين والفلاحين فى مجالس إدارات الجمعيات الزراعية والصناعية، كما طلب تعديل المادة 264 لتصبح أن العمل حق وواجب لكل مواطن تكفله الدولة على أساس ومبادئ العدالة والمساواة ولايجوز فرض العمل الجبري إلا بنص قانونى أو إنهاء خدمة العامل أو فصله إلا بتحقيق قانوني.
وأشار أن اتحاد العمال قد شدد على تعديل المادة 67 لتنص على أن الدولة تكفل معاش مناسب للعمال والفلاحين إضافة إلى التمسك بحق العمال والفلاحين فى الدساتير السابقة بالاحتفاظ بنسبة الـ50% لهما فى المجالس النيابية والمنتخبة.
|
