أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات تعرض صناعة الدواء المحلي إلي هجمة شرسة من جهات غير متخصصة وأشارت الغرفة إلي الترويج لعدم توافر 180 مستحضراً في السوق المصري. الذي يصل عدد المستحضرات به إلي 7 آلاف مستحضر. وبذلك يصبح العدد غير المتوفر لا يمثل سوي 3% من حجم السوق.

ونفت الغرفة اختفاء 900 صنف دواء من السوق منذ أكثر من سنتين مؤكدة أنه لا أساس له من الصحة.

كما نفت الغرفة ما يردده البعض حول زيادة أسعار الأدوية 5 مرات خلال السنوات الخمس الماضية. مؤكدة في الوقت نفسه أن ما تم هو تحريك أسعاره لنسبة قليلة جداً من الأدوية المنتجة من القطاع العام المملوك للدولة لإنقاذها من الإفلاس. وفي الوقت نفسه تم تثبيت أسعار معظم أدوية القطاع الخاص وتعتبر الربحية في السوق المصري من أدني الربحيات في العالم.

كما تؤكد غرفة صناعة الدواء حرصها الشديد علي دعم استمرار صناعة الدواء كصناعة استراتيجية تخدم الأمن القومي المصري مراعية في الوقت نفسه ظروف المريض في ظل عدم وجود نظام تأمين صحي شامل. وهي تعمل جاهدة علي صيغة متوازنة لمراعاة المريض. وفي الوقت ذاته إنقاذ اقتصاديات الشركات في ظل الارتفاع المتزايد لتكلفة العناصر الداخلة في هذه الصناعة.

وأشارت الغرفة إلي أن صناعة الدواء تعاني من تجاهل من قبل المؤسسات صانعة القرار مما يؤدي إلي عواقب وخيمة بالرغم من أن هذه الصناعة قامت بحماية المريض المصري علي مدي عشرات السنوات ضد ارتفاع متزايد لسعر الدواء العالمي وهي الوحيدة التي تطبق التسعيرة الجديدة.