قضت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة أمس، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإعادة بث قنوات "الناس والحافظ والخليجية"، وأحالت المحكمة الدعوى للمحكمة الاقتصادية لنظرها .

وكانت شركة "البراهين" المالكة للقنوات الفضائية "الناس والحافظ والخليجية" قد أقامت دعوى قضائية لإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية بوقف بث القنوات الثلاث.

وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 61430 لسنة 67 ق بأن هذه القنوات تبث إرسالها منذ عدة سنوات ويعمل بها أكثر من 800 فرد بين موظف وعامل ومخرج ومصور ومقدم برنامج وفنى وكل المهن الإعلامية وأنها فوجئت يوم 3 يوليو الماضى ودون سابق إنذار بقطع بث إشارة الإرسال رغم عدم مخالفة هذه القنوات للقوانين والأنظمة المعمول بها.